أعلن مجلس المستشارين بالدار البيضاء مصادقته على مجموعة من قوانين التنظيم القضائي والصناعة والتجارة والمقاولات وذلك خلال الجلسة العمومية التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء في إطار تعديل بعض القوانين المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتنظيم مهنة وكيل الأسفار وتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية ورئيس النيابة. 

الموافقة على مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية 
ووافق المجلس بإجماع أعضائه على مشروع قانون رقم 87.17 يغير ويتممالقانون رقم  13.99 المعني بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في إطار تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.

ويسعى هذا المشروع إلى تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير المنصة المذكورة، لحساب الدولة، وتمكين المكتب من استغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة.

كما صادق المجلس أيضا على بالإجماع على مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها لتبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال. 

ومن المنتظر أن يساعد هذا المشروع في تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية، بخاصة في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال، في ضوء مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات.

من جانبها أشارت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم إلى أن هذا المشروع سيساعد على اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك بوجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر المنصة الالكترونية.

وقالت الدرهم في تصريحات صحافية إلى أن هذا يمنح إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المراكز الجهوية للاستثمار أو عن طريق المهنيين أو من خلال المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل. 

الموافقة على مشروع مدونة التجارة 
في الإطار ذاته صادق المجلس على مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، بعد تعديل المواد 6 و27 و30 و32 و38 و42 و45 و55 و74 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 الموافق فاتح غشت 1996
مشروع تنظيم مهنة وكيل الأسفار لمواكبة التحولات في قنوات التوزيع التقليدي 

من جهتها أعلنت لمياء بوطالب المكلفة بالسياحة أنه تم الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، حيث يهدف إلى تنظيم المهنة، والانتقال بتسمية صنف أ وصنف ب، على التوالي، إلى منظم موزع أسفار، وموزع أسفار، لافتة إلى أن القطاع يعيش تحولات متعددة ناتجة عن تزايد عدد السياح، وتزايد استخدام تقنيات التواصل الاجتماعي.

وتابعت بوطالب، في معرض تقديمها للمشروع، أن قنوات التوزيع التقليدي أصبحت "متجاوزة"، وغير قادرة على مواكبة هذه التحولات التي تفرض على هذا القطاع اعتماد خطط عمل بديلة.
مشروع لتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة  

من جانبه أعلن وزير العدل محمد أوجار مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي صادق عليه المجلس بالإجماع المعني بإصلاح منظومة العدالة وتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، داخل المحاكم وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.