ترشح 11 إمام مسجد في الجزائر ، برفقة عدد من إطارات وموظفي وزارة الشؤون الدينية الجزائرية ، للانتخابات البرلمانية ، المزمع تنظيمها في الرابع من مايو/آيار المقبل.

وقال القيادي في حركة مجتمع السلم ، وعضو مكتبها التنفيذي المكلف بالتنظيم ، عبد الرحمن بن فرحات ، في تصريحات صحافية لـ"المغرب اليوم"ّ إنها ليست هي المرة الأولى التي يقتحم فيها أئمة المساجد في الجزائر الهيئات التشريعية ، وظفر في العهدة التشريعية السابقة قرابة ثلاثة أئمة مترشحين عن حركة مجتمع السلم ، أكبر تنظيم للإخوان المسلمين في الجزائر ، في مقاعد في المجلس الشعبي الجزائري.

ولا تمنع القوانين الجزائرية ائمة المساجد من ممارسة النشاط السياسي داخل أحزاب والترشح للانتخابات ، بشرط أن يستقيل الإمام من منصبه ويكون نشاطه الحزبي خارج هذه المؤسسة الدينية ، كما قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية منعهم من اعتلاء المنابر وإلقاء خطب فى المساجد إلى غاية انتهاء الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقرر تنظيمها بداية مايو/أيار المقبل.

وأشار محمد عيسى ، وزير الشؤون الدينية الجزائري ، في تصريحات صحافية إلى أن الأئمة المترشحين ستحرم عليهم المنابر خلال الحملة الانتخابية وفقًا للقانون ، قائلًا "صدرت تعليمات لمديريات الشؤون الدينية والأوقاف بعدم إقحام مساجد الجمهورية والمدارس القرآنية في الحملة الانتخابية الجارية والخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة".

وأكد الوزير أن أئمة المساجد ومعلمي القرآن منعوا من استخدام المنابر في التأثير على توجه المواطنين للتصويت لصالح أي مرشح أو حزب في الانتخابات البرلمانية وعدم إبداء رأيهم ، وإقحام أنفسهم في الحملات الانتخابية والتزام الحياد.

وحددت وزارة الداخلية الجزائرية يوم الـ4 مايو/أيار المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي ستكون الدورة السادسة للبرلمان منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في العام 1989.