قضت الغرفة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية في الرباط ، صباح الجمعة ، بإيقاف تنفيذ  قرار اللجنة التأديبية  لـ حزب الاستقلال ، الذي تم بموجبه  توقيف كلًا من غلاب وحجيرة وياسمينة بادو 18 شهرًا من أنشطة الحزب وهياكله.وقالت ياسمينة بادو ، في تصريح لها للمغرب اليوم ، إن قرار المحكمة أنصفها و أنصف كل من حجيرة وغلاب ، لأن قرار لجنة التأديب لحزب الاستقلال لم يكن له قيمة قانونية وتنظيمية ، مؤكد أن المحكمة أصدرت حكمها  القاضي بإيقاف تنفيذ قرار لجنة التأديب بحزب الاستقلال والذي كانت حددته اللجنة في 18 شهرًا.

وأضافت بادو أنه بعد حكم المحكمة ، سيكون هناك عودة لممارسة الأنشطة داخل حزب الاستقلال بشكل قانوني ، مؤكدة دعم من باقي مناضلي وقيادات الحزب، سيتجهون  إلى المجلس الوطني من أجل إلغاء قرار لجنة التأديب تنظيميًا بناء على حكم المحكمة.

وأشار غلاب في تصريحات لـ"المغرب اليوم" ، أنه سيشرح للمجلس الوطني حيثيات "الأزمة" التي أدت إلى تجميد العضوية وهناك أمل كبير في أن المجلس الوطني سينصف الحزب.

وتأتي هذه الصفعة بعد انقلاب اللجنة التنفيذية على حميد شباط الخميس في مدينة مراكش، حيث شهدت  مساء الخميس عرسة المعاش في مراكش، اجتماعًا صاخبًا، سمعت من خلاله أصوات الصراخ والمشادات الكلامية من بعيد مما يدل على  حرارة الاجتماع الذي تمت خلاله محاكمة حميد شباط حول الاختلالات التي يعاني منها الحزب خلال المرحلة الراهنة.

وحضر الاجتماع، يضيف ذات المصدر، 15 عضوًا في غياب الثلاثة المغضوب عليهم من طرف حميد شباط وهم كريم غلاب وياسمينة بادو وتوفيق حجيرة.

وتابع المصدر ، أن محاكمة شباط انطلقت بمساءلة جماعية عن أخطائه وتصريحاته كافة التي لم يخبر بها اللجنة التنفيذية ، حيث طالبه الأعضاء بتفسيرات عن أقدامه على تقديم تصريحات إستراتيجية لا تهم الحزب وحده ، بل تهم الوطن بكامله وعبر قنوات عالمية إضافة إلى تصريحاته حول دولة موريتانيا.

كما ساءل أعضاء اللجنة حميد شباط حول استدعائه للمجلس الوطني دون احترام المسطرة التي تقتضي إخبار اللجنة التنفيذية، إلى جانب اعتماده على بعض الأشخاص المقربين لديه والذين أصبحوا يتحكمون في هيكلة الحزب وفي الانتخابات المحلية والتشريعية ، في اختيار المرشحين.