فشل المغرب والاتحاد الأوروبي في الوصول إلى أيّ نقطة التقاء أو اتفاق خلال الجولة الأولى من المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، التي أقيمت خلال الفترة ما بين الثامن عشر والثالث والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وأكّد مصدر دبلوماسي لـ"المغرب اليوم"، على أن الجولة الأولى من المفاوضات تمحورت بشأن الشق السياسي المرتبط بالاتفاقية المقبلة، إذ أعلن المغرب تمسكه بوحدته الترابية وأن الموضوع لن يكون أبدا محل نقاش أو مفاوضات، في الوقت الذي أكدت فيه بعض الدول الأوروبية أن الاتفاق المقبل من اللازم أن يكون مطابقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي استثنى مياه الأقاليم الصحراوية من أي اتفاقية مقبلة، وهو الأمر الذي أغضب المغرب الذي رفض توقيع أي اتفاقية مع أي طرف، إذا لم تكن تحترم وحدته الترابية.

ولم يتم الوصول إلى أي توافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي على مدى أربعة أيام من المفاوضات، حيث رفض المغرب بشكل قاطع التوقيع على اتفاقية لا تتضمن مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة، في وقت دعت فيه دول أخرى منضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في أواخر شهر فبراير/ شُباط الماضي.

ولم يتم تحديد تاريخ لجولة ثانية من المفاوضات التي ستخصص كذلك إلى مناقشة الشق السياسي لاتفاقية الصيد البحري، وفي حالة الوصول إلى توافق، سيتم المرور بعدها إلى الجانب التقني المتعلق بعدد رخص الصيد وفترات الراحة البيولوجية وغيرها من الشكليات.​