تعيش الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" حالة من الارتباك، بسبب التعامل مع استقالة وزير الشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي، من منصبه، عقب مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة "سنترال" للحليب أمام مقر البرلمان، مساء الثلاثاء الماضي.

وخرجت الأمانة العامة لحزب "المصباح" ببيان أكدت فيه أنها "لم تتوصل بأي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور اجتماع الأربعاء الماضي، وإنما أخذت علما به، وثمّنت موقفه الشجاع"، وأشار البيان أيضًا إلى أن الأمانة العامة لم تناقش طلب الإعفاء، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مُدرجا في جدول أعمالها، ولم يُعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال، وأوضحت في الختام أن الحزب حريص كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.

وجاء بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد يوم من بيان أشاد بتحمل الداودي لمسؤوليته وخروجه بموقف شجاع، يقضي بإعفائه من مهامه، كما شدّد الحزب على أن ما قام به الويزر "عمل غير لائق"، علمًا أنه شارك في أعمال المجلس الحكومي، الخميس الماضي، بعد يوم من طلب إعفاءه، حيث أن المادة 47 من الدستور تعطي الحق للملك محمد السادس بالحسم في موضوع إعفاء الوزير من مهامه، بعد رفع طلب من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.