أكد وزير العدل والحريات المغربي، محمد أوجار، أن صلاحيات وزير العدل كرئيس للنيابة العامة ستنقل بصفة نهائية إلى الوكيل العام للملك في محكمة النقض، في السابع من أكتوبر / تشرين الأول.

واعتبر أوجار، في المذكرة التقديمية لمشروع قانون "اختصاصات رئاسة النيابة العامة في المغرب وقواعد تنظيمها"، التي وزعت على أعضاء الحكومة، أن دور النيابة العامة الجديد يتطلب امتلاكها إطارًا قانونيًا ينقل إلى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية لأعضاء النيابة العامة.

ويتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، أن يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة للأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات. 

كما نص المشروع على توفير آليات العمل الضرورية التي تمكن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، من اداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، مع وضع الدولة العقارات والمنقولات اللازمة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة، والتي تمكنها من القيام بمهامها، و توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين، ومنح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، إمكانية الاستعانة بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة، كلما اقتضت المصلحة ذلك. 

وأعطى المشروع وكيل الملك كامل الصلاحيات لنقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة.