تصادق الحكومة المغربية، الإثنين، على مرسوم يقضي بتفويض مهام الوزراء، الذين تم إعفاؤهم أخيرًا، بمقتضى مرسوم ملكي، بسبب "حالة التنافي"، إلى وزراء آخرين، للإشراف على قطاعاتهم الحكومة، خلال مرحلة تصريف الأعمال، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي. وينص المرسوم على تكليف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بقطاع السياحة، ووزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، بقطاع التجهيز والنقل، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، مولاي حفيظ العلمي، بقطاع المعادن والماء والبيئة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، جميلة المصلي، بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بوزارة الاتصال، واختيارها ناطقة رسمية باسم الحكومة، بينما اختار عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، أن يترك قطاعات حكومية أخرى تحت إشرافه المباشر، منها قطاع الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، وقطاع المجتمع المدني، والعلاقات مع البرلمان.

ويأتي ذلك عقب إعفاء 12 وزيرًا من مهامهم، بناء على استقالتهم، إثر انتخابهم في مجلس النواب، خلال الانتخابات التشريعية، التي أجريت في السابع من أكتوبر / تشرين الأول. وجاء الإعفاء بناءً على الفصل 47 من الدستور، ووفقًا للمرسوم الملكي، المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ولحسن حداد، وزير السياحة، وعبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولحسن سكوري، وزير الشباب والرياضة، ومباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل، المكلف بالنقل، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال، المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، الملكف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.