منح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الضوء الأخضر، للوزراء الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها 4 مايو / آيار المقبل وكشفت مصادر حكومية مسؤولة أن عبد العزيز بوتفليقة أعطى موافقته لترشح 7 وزراء من حكومة الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل الجزائري بوجمعة طلعي، الذي سيترشح على رأس محافظة عنابة ووزير الموارد المائية والبيئة الجزائري عبد القادر والي الذي سيترأس هو الآخر قائمة الترشيحات بمحافظة مستغانم غرب الجزائر، وأيضا وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون التي ستترأس قائمة محافظة سيدي بلعباس كما سيترشح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، عبد السلام شلغوم الذي سيترشح على رأس قائمة العاصمة.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، إنه يحق للوزراء الترشح باعتبارهم مناضلين في أحزابهم السياسية. ودافع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، على ترشح وزراء الحكومة الجزائرية، قائلا إنه لا وجود لأي مانع قانوني يحول دون ترشح المسؤولين الكبار في الدولة الجزائرية، لكنهم ممنوعون من استعمال وسائل الدولة واستغلال مناصبهم عند انطلاق الحملة الانتخابية.

وبخصوص وضعهم في الحكومة الجزائرية بعد إعلان ترشحهم للانتخابات البرلمانية القادمة، قال العضو السابق في المجلس الدستوري، إنه لا وجود لنص قانوني واضح يلزم أعضاء الحكومة الجزائرية عن ترشحهم للانتخابات البرلمانية بتقديم استقالتهم. وتحدث رخيلة، عن التعليمة الرئاسية التي صدرت عام 2012، تم فيها إعفاء الوزراء المترشحين دون استقالتهم أو تجريدهم من منصبهم، وكلف حينها الأمناء العامون بتسيير الوزارات.

وفي التجمع الوطني الديمقراطي، يعتبر ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، يقوده مدير ديوان  الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحي، قرر ثلاثة وزراء الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من وزير الصناعة الجزائري الحالي عبد السلام بوشوارب، أودع ملف ترشحه بمحافظة أم البواقي شرق الجزائر، وأيضا وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزير التكوين المهني محمد مباركي اللذان ترشحا بمحافظة وهران غرب الجزائر.

وسبق للمعارضة في الجزائر، وأن طالبت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمنع الوزراء من الترشح للانتخابات المقبلة، معتبرة أن هذا الأمر قد يطعن في مصداقية الانتخابات. وطالبت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة بمنع الوزراء من الترشح لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على شفافية الانتخابات بسبب عدم التساوي في الوسائل المستخدمة خلال الحملة الانتخابية، واستغلال المؤطرين تحت الضغط.

وتساءلت حنون قائلة " هل ستكون الحكومة محايدة أم لا لأنها تحتوي على وزراء متحزبين سيستخدمون الوسائل العمومية ويمارسون ضغوطات على المؤطرين". وحذّرت زعيمة حزب العمال من انحراف الانتخابات المقبلة، وتكرار تجربة 1991، والبلدان الأفريقية، والذي سيفتح الباب أمام الفوضى والتدخل الخارجي.