أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص تجاه انعدام الاستقرار في سوق العمل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية الاجتماعية لتشمل جميع أجراء القطاع الخاص، مبرزا أن 800 ألف موظف في القطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نصفهم يعملون في القطاع الزراعي وغيره من الأنشطة غير المستقرة.

واقترح المجلس إحداث آلية للاحتفاظ بالمؤمن لهم، الذين تم التوقف عن التصريح بهم، في نظام الضمان الاجتماعي، بواسطة آلية لرسملة الحقوق في شكل نقاط يمكن تعبئتها خلال فترات عدم النشاط، بالإضافة إلى تخصيص شيكات لأداء المستحقات الاجتماعية (شيكات خدمات التشغيل) للعمال المنزليين والمساعدين العائليين.

واقترح المجلس، توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل العمال غير المأجورين، وذلك باعتماد المراسيم التي يحدث بموجبها نظام التغطية الاجتماعية (المعاشات) والصحية، وكذا تشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي.

ودعا المجلس، إلى العمل على المدى المتوسط على الرفع من سقف الأجر الشهري للمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى مبلغ 6500 درهم ومقايسته على متوسط الأجور المصرح بها لدى الصندوق.