أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنه "لا يمكن لمن لا يمتلك معرفة وتكوينا علميا، أن يدافع عن قضية الصحراء المغربية"، مسجلا أن الترافع عن مغربية الصحراء، يقتضي تكوينا علميا ومعرفة قانونية وميدانية. وأوضح الخلفي، الجمعة في مراكش، في افتتاح أشغال الملتقى الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، أن الترافع المدني، هو مجموع المبادرات الهادفة إلى بناء موقف مناصر ومؤيد عند المتلقي، مضيفا أن هذا الموقف ينبغي أن يكون مبنيا على معطيات علمية وموثقة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه ينبغي أن يستند هذا الموقف على حجج دامغة وحاسمة وغير مشكوك في صحتها والمعتمدة على مؤشرات ملموسة ووثائق تاريخية تفند وتدحض حجج الخصم وتوظف تقنيات المقارنة والشواهد المضادة وكشف التناقضات، وأن يعتمد على شهادات ومواقف الأطراف من شخصيات وهيئات محايدة غير مطعون في استقلاليتها، مع تقديم كل ذلك بلغة واضحة بسيطة وواقعية وغير دعائية، وبمقاربة استباقية مبادرة ومتفاعلة.

ودعا الوزير مختلف الفاعلين على التعلم والتكوين، من أجل الدفاع المؤثر عن القضية الوطنية، قائلا: "شخصيا أحرص على ذلك، ولا جد أي حرج أو خجل في أن أتعلم على يد من عملوا وبحثوا في المسار والتطور التاريخي لملف الصحراء بغض النظر عن سنهم".

 وشدد الخلفي، على أن الترافع من أجل قضية الصحراء، على المستوى الدولي، يقتضي ضبط المواعيد ومعرفة اجراءات شكلية ينبغي احترامها، وصياغة تقارير بطريقة معينة والتمكن من اللغة المعتمدة وفق المعايير المتعارف عليها، بالإضافة إلى اعتماد التخطيط الاستراتيجي  في الترافع المتعدد الأبعاد.