في الوقت الذي سجل فيه مجلس المستشارين حالتي إصابة بوباء فيروس كورونا، قررت إدارة الغرفة الثانية إغلاق أبوابها إلا للمداومين؛ وذلك خشية تحول البرلمان إلى بؤرة وبائية على بُعد شهر من افتتاح الدورة الخريفية الأخيرة، وحسب مصادر فإن الإصابات التي سجلت في المجلس دفعت إدارته إلى إغلاقه، مع الإعلان عن إجراء الفحوصات للموظفين بداية من يوم الاثنين المقبل، مع تعقيم شامل لمرافق الغرفة الثانية.

وكشفت مذكرة إدارية من الأمانة العامة للمجلس حول الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا أن المجلس قرر مباشرة عملية تطهير وتعقيم شاملة لفضاءاته أيام 9 و10 و11 شتنبر الجاري، مبرزة أن الهدف هو الحد من انتشار فيروس كورونا بين موظفي وأعوان إدارة المجلس.

المذكرة، التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، أكدت أنه "تقرر كذلك عدم ولوج مقري المجلس إلا للموظفين المداومين المسجلين لدى مصلحة الأمن"، رابطة ذلك بالتوصل بنتائج تحاليل الكشف عن الفيروس.

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس المستشارين أنه جرى التنسيق مع أحد المختبرات المعتمدة من طرف وزارة الصحة لإجراء تحاليل الكشف، مبرزة أن "إدارة المجلس ستتحمل تكاليف إجراء تحاليل الكشف".

وكان مجلس المستشارين قد اعتمد، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، التصويت عن بُعد باستعمال شاشتين كبيرتين وسط القاعة الكبرى للجلسات، مشددا على أن الهدف هو ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت.

ولتعميم التصويت الإلكتروني عن بُعد وتأمين إعماله في أحسن الظروف مستقبلا، أكد مكتب المجلس على وجوب اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات وعلى مستوى قاعات اجتماعات اللجان، مشددا على أهمية تطوير تطبيق معلومياتي متقدم يتيح إمكانية التغلب على كل الصعوبات التقنية ذات الصلة.

واعتمد مجلسا البرلمان، في وقت سابق، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، حضور رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية؛ وهو الأمر الذي تم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.

قد يهمك ايضا:

برلمانيون يحتفلون باليوم العالمي للمهاجر بمطالب الاهتمام بشؤون مغاربة العالم

القضاء الدستوري يرفض النظر في مقترح تعديل "نظام المستشارين"