من المنتظر أن تحل في المغرب، ما بين 22 و28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، في زيارة تعتبر هي الأولى من نوعها منذ انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حيث تهدف الزيارة حسب بلاغ للجنة الأممية، إلى “تقديم المشورة للحكومة بشأن إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب، وستقوم اللجنة الفرعية أيضا بتقييم معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم والتدابير المتخذة للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة".

ويقول يورغ بانوارت، الذي سيقود وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لزيارة المغرب، إنه "يجب ترجمة الالتزامات الدولية إلى ممارسة عملية في تغيير حقيقي للناس”، مضيفًا أنه “بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإن الخطوة الأولى لحماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة هو إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة وفعالة وتوفير الموارد الكافية لها"ـ وأوضح البيان، أن "اللجنة الفرعية مكلفة بزيارة جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتضع الدول الأطراف الآلية الوقائية الوطنية في غضون سنة واحدة من التصديق على البروتوكول الاختياري"، مشيرا أنه "على الرغم من أن المغرب صادق على المعاهدة في تشرين الثاني 2014، إلا أنه لم يتم بعد إنشاء هذه الخطة".

وأشارت اللجنة الأممية أن وفدها سيزور السجون ومراكز الشرطة، وسيجتمع الخبراء أيضا مع ممثلي الحكومة، والسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، وفي نهاية الزيارة، يضيف البلاغ تقدم اللجنة الفرعية ملاحظاتها السرية إلى حكومة المغرب، مضيفا أن اللجنة الأممية ترى أن "المفتاح لمنع التعذيب والمعاملة السيئة يكمن في إقامة علاقات بناءة مع الدولة".