طالب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل استكمال البناء الديمقراطي والمؤسساتي، عبر المساهمة في إخراج المؤسسات الدستورية المتبقية، وتعزيز الإصلاحات المواكبة لمسار الجهوية المتقدمة بإخراج ميثاق اللامركزية الإدارية، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ودعا برلمان العدالة والتنمية الحكومة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والعناية بالملفات الاجتماعية وتطوير برامج التشغيل بخاصة لفائدة الشباب عبر التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والنهوض بقطاع الصحة والسهر على تفعيل التغطية الصحية للمهنيين والأجراء ومختلف المهن الحرة، وإعطاء دفعة قوية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على وضع حدود فاصلة لزواج المال بالسلطة ووضع حد لتضارب المصالح. 

وعبّر أعضاء المجلس الوطني للحزب عن رفضهم لما أسموه "المحاولات البئيسة الرامية إلى التشويش على المحاولات الجدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين"، وأكّد المجلس عزمه على "المساهمة الفعالة في هذا الورش الإصلاحي الكبير انطلاقًا من دستور المغرب، والرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم مع دعوة برلمانييه إلى المناقشة العميقة والدقيقة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في إطار الثوابت الوطنية الجامعة".

وأكّد المجلس الوطني، رفضه القاطع لأشكال الاختراقات كافة والتي تستهدف المس باللغة العربية في مجال التدريس، ورفضه للسعي إلى هيمنة أي لغة أجنبية على البرامج والمواد الدراسية، مع التأكيد على انفتاحه على كل اللغات الأجنبية الحية.

و شدد المجلس الوطني على ''أهمية التحالف الاستراتيجي المتميز الذي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية''، مُثمنًا للدور الأساسي الذي يقوم به التقدم والاشتراكية وتضحياته في سبيل الديمقراطية.

وجدد البيان التأكّيد على تشبث المجلس الوطني بالشراكة النوعية والعمل المشترك الذي يجمع الحزبين والقائمة على دعم البناء الديمقراطي والإصلاحات بحس اجتماعي كبير يشكل قاسمًا مشتركًا بين الحزبين.

ودعا أعضاء المجلس الوطني، "القيادات الحالية والتاريخية في حزب التقدم والاشتراكية إلى المحافظة على هذا التحالف السياسي والحكومي، تقديرًا للمصلحة العليا للوطن وتعزيزًا للمكتسبات ومواصلة للبناء الديمقراطي والورش الإصلاحية ".