شهدت 47 مسجدًا تابعًا لـوزارة الشؤون الدينية التونسية تجاوزات على مستوى الخطط الوظيفية داخلها، من بينها انتحال صفة، على غرار ادعاء بعض العناصر أنهم مسؤولون في الوزارة. وتنشط هذه العناصر دون تكليف من وزارة الشؤون الدينية في تونس، أما فيما يتعلق بالمساجد الفوضوية وغير المرخص لها من قبل الوزارة، فيصل عددها إلى 187 مسجدًا.

وتعتبر هذه الأراضي، التي شيدت عليها المساجد، غير تابعة للدولة، بل هي ملك أشخاص أغلبهم لا يعترفون بالدولة، وشيدوا عليها مساجد عن طريق التبرعات والتمويلات الطائلة المشبوهة.

وأكد كاتب عام نقابة الأئمة، فاضل عاشور، أن أغلب المساجد غير المرخصة تكون فيها القبلة غير ثابتة، والبناء غير مطابق للمواصفات والمعايير المحددة. ومن المفروض أن يتم تقديم ملف إلى وزارة الشؤون الدينية من أجل تسوية أوضاع هذه المساجد، لكن من جملة 187 مسجدًا فوضويًا تقدم 77 مسجدًا فقط بملفاتهم إلى الوزارة لتسوية الوضع، باعتبار أن أصحاب 110 مساجد أو أكثر لا يؤمنون بالدولة، وبالتالي رفضوا التقدم بملف إلى الوزارة، رغم الحوار معهم ورغم محاولة إقناعهم بتسوية الوضع. ومن بين 77 مسجدًا تقدمت بملفاتها إلى وزارة الشؤون الدينية اتضح أن أكثر من 40 مسجدًا تمت تسوية أوضاعها بعد أن تم تصحيح القبلة فيها، بعد أن كانت غير صحيحة، على غرار مسجد "ميناء" في صفاقس، الذي قرر تسوية وضعه بعد ثلاث سنوات من النشاط، واتضح فيما بعد أن الناس كانوا يصلون فيه بقبلة غير ثابتة وغير صحيحة.

أما المشكلة الأخرى بالنسبة إلى هذه المساجد، فتتمثل في التبرعات التي تجمع بطريقة عشوائية، وتصرف بطريقة مشبوهة، حيث شهدت السنوات الماضية جمع تبرعات وأموال طائلة دون مراقبة ودون شفافية، وتم تقديم شكاوي في هذا الشأن من قبل بعض من اعتبروا أن هناك شبهة في صرف التبرعات الطائلة التي تم جمعها دون وجه قانوني.

ووفق كاتب عام نقابة الأئمة، فإن عدد كبير من  المشرفين على هذه المساجد الفوضوية هم "تجار دين"، يتعاملون مع المسجد على أنه محل تجاري أو شركة، بالنظر إلى مدى تأثيره في توجهات المصلين وانتماءاتهم، وغيرها من الأمور. وأضاف أن تجار الدين يستغلون المساجد لكسب المال ولتحصيل الربح، من خلال تمرير خطابات تخدم حزبًا معينًا أو فئة أو مجموعة أو تنظيم معين.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من الجمعيات الدينية والخيرية ينشط بصفة غير قانونية في مئات المساجد، وتوزع مطبوعات ومنشورات فيها أشياء غريبة وخطيرة، حيث تفيد المعطيات التي حصل عليها "المغرب اليوم" بأن هناك مطبوعات توزعها تلك الجمعيات فيها دعوة إلى ارتداء اللباس الشرعي، ودعوات إلى تغيير نمط الحياة وطبيعة العلاقات بين الأفراد والمجموعات.

وتحمل تلك المطبوعات ضربًا للوحدة ونمط حياة التونسيين، وتجعل عددًا كبيرًا منهم نقد أو تكفير، وتتجاوز تلك الجمعيات القانون، وتوزع مطبوعات خطيرة. وأكد عاشور أن هذه الجمعيات ما كانت لتفعل ذلك لو أن وزارة الشؤون الدينية وافقت على مطلب النقابة، المتمثل في توفير المكتبات في المساجد، قائلاً: "الاقتصار على وجود المصاحف فقط في مساجدنا يفسح المجال للمتجاوزين، ويترك فرضية الإقبال على تلك المطبوعات المغلوطة قائمة وواردة".