ترأس مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لقاء بشأن عمل وحصيلة الحكومة في السنة الأولى من ولايتها، حيث أوضح أن هذا اللقاء له خصوصية من حيث الشكل والطريقة، باعتبار أن رئيس الحكومة فضّل أن لا تكون للقاء صبغة وزارية.

وذكر الخلفي في كلمته الافتتاحية للقاء أنه تم إحداث آليتين لتتبع البرنامج الحكومي، الأولى عبارة عن لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، والآلية الثانية تتمثل في إرساء قطب للتواصل ما بين الصحافة ورئاسة الحكومة.

وأوضح المتحدث أن حصيلة الحكومة التي تم نشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الحكومة، هي عبارة عن وثيقة من خمس مجلدات، وأزيد من ألف صفحة، تم خلالها التوقف على أهم ما تم إنجازه في مختلف القطاعات.

وأضاف الخلفي أن هذه الوثيقة تركّز على ثلاثة أمور أساسية، أولها ما تحقق على مستوى خدمة المواطن والبرامج الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، من قبيل الصحة والتعليم والشباب والثقافة، وثانيها، ما تحقق على المستوى الاقتصادي، بخاصة ما تعلق بدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي. أما ثالث الأمور الأساسية فهو ما يتعلق بترسيخ الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة ومواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح منظومة العدالة.

وشدد الخلفي أن المرجعية المعتمدة لإعداد هذه الوثيقة تتعلق أساسًا في البرنامج الحكومي، ثم التفاعل مع المستجدات التي طرأت بعد اعتماد البرنامج الحكومي.
 وخلص الخلفي إلى أن السنة الأولى من عمل الحكومة حملت عددًا من المؤشرات التي أكدت الوفاء للبرنامج الحكومي، مبرزًا أن هذا العرض، يهدف لتقييم الحصيلة ومناقشتها، وإرساء دينامية ونفس للمساءلة، بما يُمكن من استثمار هذه المساءلة في السنة الثانية من العمل الحكومي.