نفت مصالح الأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة ما وصفتها بـ"الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشكل مشوب بالتحريف"، والمتعلقة باستخدام قوات حفظ النظام للقوة والعنف أثناء تفريق تجمهر نظمه أعضاء تنسيق مهني أمام المقر المركزي ل وزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط زوال الأربعاء 28 أكتوبر الجاري.

وأكدت المصالح الأمنية، في بيان حقيقة، أن عناصر القوة العمومية "قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهر حاول تنظيمه المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية".

ولفت المصدر الانتباه إلى أنه تم رصد ثلاث حالات تظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، "بخلاف ما تم تناقله إعلاميا بشكل مشوب بالتحريف من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني المزعوم"، بتعبير البيان.

وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان السير العادي للعمل بهذا المرفق الإداري العمومي، يضيف البيان ذاته، "فإنها تنفي في المقابل مزاعم وادعاءات استعمال القوة بشكل مفرط كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع".

قد يهمك ايضا 

إنشاء وحدة متخصصة في الكشف المخبري عن “كورونا” لفائدة موظفي الأمن

عناصر أمنية تحبط عملية للتهجير السري في سلا