كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن تأثره بالأحكام الصادرة في معتقلي "حراك الريف"، والتي بلغت 20 سنة سجنا نافذا كأقصى عقوبة، قائلا: "لا يمكنني بصفتي رئيسا للحكومة، وكمواطن مغربي أن أفرح بسجن أي مواطن"، مضيفا: " كيف وأنا شخصيا مررت من ظروف أصعب، و عانيت من الاعتقال في سجن درب مولاي الشريف الذي يفتقد إلى المعايير الدولية؟.. أيام كانوا يضعون العصابة على أعيننا والأصفاد حول أيدينا ويمنعوننا من الكلام".

وأضاف العثماني في تعقيبه على الفرق البرلمانية، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب المنعقدة، "من عاش هذه التجربة الأليمة لا يمكن إلا أن يشعر بالألم والمعاناة تجاه أي مواطن يتعرض لتجربة مماثلة"، وأن يشعر بألم الآباء والأمهات الذين تعرض أبناؤهم للاعتقال والسجن والمحاكمة".

واستدرك رئيس الحكومة قائلا: "هذا حكم قضائي والقضاء مستقل، أنا ممنوع علي دستوريا وقانونيا أن أتدخل في عمل القضاء، شئت أم أبيت.."، مؤكدا على أن القضاء في المغرب مستقل وفق أحدث المعايير الدولية، مبرزا أن رفع منسوب الشفافية والنزاهة في القضاء اليوم منوط بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مبينا أنه "لا شك أن المجلس الأعلى واع بكل هذا، ويقوم بالإجراءات الضرورية في هذا الاتجاه".

وتابع العثماني أنه " لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في البرلمان، وكذلك لا يمكن لها أن تتدخل في القضاء ولا في العمل القضائي ولا في قراراته"، مضيفا: "لست على اطلاع على وثائق الملف، ولست على اطلاع بحيثيات القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية، وبالتالي كل هذا لا يخولني أن أتخذ رأيا موضوعيا في هذا الحكم."