استعرض محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، حصيلة عمل الأمانة العامة للحكومة خلال هذه السنة، وأفاد خلال كلمته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أنه خلال هذه السنة انعقد إلى غاية شهر يوليو\تموز مجلسان وزاريان (2)، تمت خلالهما المصادقة على قانون تنظيمي واحد، وأربعة (4) قوانين، وثلاثة (3) مراسيم تهم المجال العسكري، وست عشرة (16) اتفاقيةِ دوليةِ ثنائية ومتعددة الأطراف، منها أربع عشرة (14) مدعومة بقوانين، كما تم التداول في شأن مقترحات تعيين عشرين (20) سفيرا، وتقديم عرضين يتعلقان بالتوجهات العامة ل مشروع قانون المالية المعدِّل للقانون المالي لسنة 2020، ومشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.

وذكر حجوي أن الحكومة المغربية عقدت إلى غاية 5 نوفمبر\تشرين الثاني الحالي، تسعة وأربعين (49)مجلسا للحكومة، تمت المصادقة خلالها على مائة وواحد وأربعين (141)نصا قانونيا، منها اثنان وخمسون 52 مشروع قانون من بينها مشروع قانون تنظيمي واحد، وأربعة وثلاثون (34) مشروع قانون، وسبعة عشر (17) مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية، وستة (6) مشاريع مراسيم بقانون، وثلاثة وثمانون (83) مشروع مرسوم تنظيمي، وتسع عشرة (19) اتفاقية دولية، وتم تقديم تسعة وعشرين (29) عرضا وعدد من الإفادات ومناقشة بعض القضايا، بالإضافة إلى المصادقة على واحد وتسعين (91) مقترح تعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

كما تم إيداع مجموعة من مشاريع القوانين لدى مكتبي مجلسي البرلمان، مازال منها إلى اليوم واحد وخمسون (51) مشروعًا قيد الدرس.

وأشار المسؤول الحكومي، الى أن مجمل التدابير التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها، انصبت بالأساس على مواصلة استكمال تنزيل أحكام الدستور وملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب الدولية، ومواكبة الأوراش الهيكلية الكبرى، والإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.

قد يهمك ايضا:

العثماني يؤكد أن الخطاب الملكي يُبرز المكتسبات التي حققتها قضية الصحراء

نقاش حكومي حول إعادة فرض الحجر الصحي الشامل في المغرب