أكد الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، الأحد، عدم وجود أسماء وزراء في حكومة عبد المالك سلال ضمن قائمة أسماء الراغبين في الترشح للتشريعيات المزمع تنظيمها بداية مايو/ أيار المقبل، موضحًا أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يسمح بعد لوزراء تشكيلته السياسية بالترشح للانتخابات المقبلة.

وكشف جمال ولد عباس، في تصريحات صحافية، مساء السبت، أنه لم يتلق لحد الساعة، أي إشارات من رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، ملمحًا إلى إمكانية ترك باب إيداع ملفات الترشح أمام وزراء الحزب مفتوحًا في حالة ما إذا سمح لهم الرئيس بذلك.

وأعلن ولد عباس، أنه من بين المترشحين 7 وزراء سابقين من بينهم وزير الاتصال الجزائري السابق موسى بن حمادي ووزير المال السابق محمد جلاب إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولي هيئات حكومية.

وفجّر ترشح أحزاب السلطة في الجزائر، أخيرًا، جدلًا واسعًا في الساحة السياسية وأثار مخاوف أحزاب المعارضة التي أبدت تخوفها من استغلالهم لمنصبهم ووسائل الدولة الجزائرية، في الحملة الانتخابية التي ستنطلق قريبًا.

وكانت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قد أعلنت عن تخوفها من عدم توفر شروط نزاهة الانتخابات في شقها المتعلق بضمان المساواة بين المترشحين بسبب إبداء عدد من الوزراء عن رغبتهم في الترشح للتشريعيات المقبلة، وطالبت الهيئة العليا التي يترأسها عبد الوهاب دربال ووزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بتنفيذ الوعود التي قدموها في وقت سابق.

وأبدت الأحزاب الإسلامية تخوفها، من تكرار سيناريو تشريعيات 2012، التي تصدر فيها وزراء التشكيلات السياسية الثلاثة، رؤوس القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية الجزائرية، وقدم حينها معظم الوزراء الحاليين والسابقين من الحزب الحاكم صاحب الغالبية البرلمانية، أوراق ترشحهم على رؤوس القوائم في الدوائر والمحافظات التابعين لها. ووصف القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية، ناصر حمدادوش، في تصريحات صحافية لـ "العرب اليوم" استعمال وسائل الدولة في أي موعد استحقاقي، خرقًا من الخروقات القانونية "، معتبرًا أن عدم ترشح وزراء أحزاب السلطة الجزائرية يعني أنها تريد إعطاء مصداقية للتشريعيات المقبلة والمؤسسات المنتخبة خاصة الهيئة التشريعية.

وتعهد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، بضمان نزاهة الانتخابات، مؤكدًا عزم الهيئة الراسخ وإرادتها القوية من أجل تنظيم انتخابات نظيفة في كنف الهدوء واحترام قوانين الجمهورية.

وذكر أن الرئيس الجزائري حرص، شخصيًا، على توفير المناخ الملائم وكافة الشروط المادية والمعنوية والقانونية كي تقوم الهيئة العليا بمهامها، مما يؤكد رغبة السلطات العليا في البلاد في مواصلة مسار الإصلاحات، وإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير الشأن العام وتوفير الضمانات السياسية والقانونية المطلوبة لتكريس المثل التي تبعث على الثقة والارتياح في تأدية الواجب الانتخابي.