قُتل طفل وأصيبت سيدة عجوز، جراء القصف الصاروخي الذي تعرضت له منطقة العزيزية في ورشفانة منذ مساء أمس الأربعاء وحتى ظهر اليوم الخميس  . وافادت مصادر محلية عن تعرض معسكر اللواء الرابع و بلدة أم القرون للقصف بقذائف صاروخية  ، كما شهدت منطقة العزيزية قصفا مجددا بصواريخ "الغراد" . وقد ناشد "المجلس العسكري لثوار الزنتان" ، جميع سكان مناطق ورشفانة بالإبتعاد و عدم التجول عن الأماكن والتجمعات والثكنات العسكرية والبقاء داخل منازلهم حفاظاً على سلامتهم و سلامة عائلتهم.

واليوم الخميس، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالمساعدة في فتح ممرات آمنة، لإدخال المساعدات إلى مدينة درنة المحاصرة، شرقي البلاد. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السراج، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس، اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن المكالمة، التي جرت مساء الأربعاء، تناولت الأوضاع الإنسانية المتدهورة في درنة. وعبر السراج، وفق البيان، عن استيائه الشديد من بطء تجاوب المجتمع الدولي تجاه معاناة السكان، مطالبا فتح ممرات آمنة للمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر والصليب الأحمر، لإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية للمدينة. كما طالب السراج غسان سلامة بمتابعة الطلب المقدم لمجلس الأمن بفتح "تحقيق عاجل" للكشف عن مصدر القصف الجوي، الذي تعرضت له درنة، مساء الإثنين، مشددا على مبدأ تحييد المدنيين في الصراعات الجارية.

من جانبه، عبر غسان سلامة، بحسب البيان نفسه، عن أسفه الشديد لما تعرضت له درنة، متعهدا ببذل كل الجهد من أجل رفع المعاناة عن سكان المدينة. وأكد ضرورة تجنيب المدنيين الأعمال العسكرية وتحييدهم في مواقع الصراع على اختلافها.

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التحشيدات العسكرية و التحركات لمواكب وأرتال مسلحة آتية من مدينة الزنتان في الضواحي الجنوب غربية والشرقية لشن حرب على منطقة ورشفانة ومحيطها من قبل تشكيلات وجماعات مسلحة تابعة لما يعرف بـ"المجلس العسكري لمدينة الزنتان" التي يقودها أسامة الجويلي.

وحذرت اللجنة في بيان لها من مغبة هذه التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والتي تشكل تهديد وخطر كبيرين علي سلامة وحياة المدنيين بمناطق ورشفانة و لما له من آثار وخيمة وأوضاعهم الإنسانية والمعيشية. وإعتبرت اللجنة أن هذا التصعيد المسلح له آثار وخيمة وسلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية ورأب الصدع والحفاظ على النسيج الاجتماعي فيما بين مكونات وشرائح المجتمع و كذلك إجهاض لجهود تحقيق الوفاق الوطني والاجتماعي واستعادة الأمن والاستقرار الوطني ومكافحة الإرهاب والتطرف في ليبيا بشكل عام وغرب ليبيا بشكل خاص.

وطالبت اللجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل خاص و المجتمع الدولي بشكل عام بسرعة التحرك لاتخاد جميع الوسائل القانونية و الإنسانية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال أو تهديد أمن و سلامة و حياة المدنيين بمناطق و رشفانة من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التابعة للمجلس العسكري لمدينة الزنتان والمنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال التهديدات على حياة المدنيين بمناطق ورشفانة بالإضافة لضرورة أن يلتزم مجلس الامن بتعهداته بحماية المدنيين في ليبيا كما تنص قرارات مجلس الأمن. وجددت اللجنة مطالبتها لمجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بمناطق ورشفانة جرائم حرب مكتملة الأركان وذلك وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني.

كما جددت دعوتها للجنة العقوبات الدولية لتطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259) الذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وناشدت اللجنة في بيانها كل القوى الوطنية التي تنبد العنف والاقتتال و تنشد السلام و الاستقرار والمصالحة الوطنية من أجل التحرك العاجل لإيقاف هذا العبث و التصعيد المسلح المرفوض الذي لن يزيد الوضع الإنساني و المعيشي إلا سوء وتردي. ولفتت اللجنة أنه إذا كان الهدف الحقيقي من كل هذا التحشيد والاستعداد لشن الحرب هو مكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الطرقات فهناك آليات سلمية أخرى يمكن العمل عليها بدل زيادة تأزيم و تصعيد الحالة.

وشددت اللجنة على أن مكافحة الجريمة المنظمة يحتاج الى دعم المؤسسة الأمنية في مناطق ورشفانة من خلال تقوية مديريات الأمن ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى والنيابة العامة بالإمكانيات والآليات ليكون احتكار القوة بيد مؤسسات الدولة وليس بيد عصابات خارجة عن القانون مرفوع عنهم الغطاء الاجتماعي من قبائلهم ومناطقهم.

وطالبت أخيرًا، المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته الوطنية والقانونية والإنسانية الكاملة في إيقاف هذا التحشيد وتحركات العسكرية المرفوضة، مجددةً مطالبتها له بإعفاء اللواء أسامة الجويلي رئيس المجلس العسكري لمدينة الزنتان وآمر المنطقة العسكرية الغربية من مهام عمله العسكرية التي كلف بها نظرآ لتورطة في العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغرب البلاد التي ترقي بعضاً منها لمستوى جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني.