أعطى الملك محمد السادس أوامره في محاربة السطو على ممتلكات الدولة والأجانب، تجندت السلطات لمحاربة الظاهرة في جميع المغربية.

وكان من بين هذه الملفات التي أحيلت على القضاء ، ملف تم تأجيله مساء الجمعة من طرف استئنافية مراكش، والمتعلق بملف السطو على عقارات الأوقاف، بعد ترامي أشخاص على ملكيات موقوفة تهم عقارين بدائرة مراكش النخيل، الأول نحو 5 هكتارات، والثاني نحو 9 هكتارات.

و يتابع على خلفيته مجموعة من الأشخاص ضمنهم موظف جماعي بتهم تكوين عصابة إجرامية والنصب وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والترامي على أملاك الغير

وتفجرت القضية حين تقدمت مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكوى تتهم من خلالها بعض الأشخاص بالتطاول والاستيلاء على عقارات تدخل ضمن العقارات الوقفية، من دون وجه حق، ومن دون أن تكون لهم أي علاقة لا بالوقف، ولا بمصالح الأوقاف.

وتعمل السلطات في مدينة مراكش بعملية تحرير كل العقارات التي تعود ملكيتها للدولة أو الأوقاف مع إحالة المتورطين على القضاء .

وكان في مدينة الدار البيضاء بالرغم من محاربة الظاهرة، إلا أن عملية تفويت عقارات الدولة لبعض المسؤولين لازالت مستمرة ، غير مبالين  بالرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة إلى وزارة العدل  في عهد  حكومة بنكيران من أجل التصدي لهذه الظاهرة .

و فوجئ الرأي العام بتفويت منزل لرئيس الدائرة وباشا سيدي بليوط ، مع العلم أن الباشا سيحال على التقاعد

وكشفت مصادر مطلعة، أن الشقة التي فوتت لرئيس الدائرة وباشا سيدي بليوط توجد بالقرب من مقاطعة سيدي بليوط ، وتصل مساحتها 521متر ، كما يصل ثمنها أكثر من المليار  السنتيم على اعتبار ثمن الأرض  بالمربع بشارع آنفا هو 22الف درهم.

و أضاف المصدر أن هذا العقار كان في الأمس القريب سكن وظيفي لرئيس مصلحة الاشغال السيد عبد اللطيف اللوديني الذي أحيل على  التقاعد ، ليسلم للباشا ممثل السلطة ا التابع لوزارة الداخلية، والذي سيحال هو الآخر على التقاعد، مع العلم لا يحق له السكن في سكن وظيفي خاص بالموظفين الجماعيين

وكان يجب أن تُستغل الشقة  كمقر للجمعيات المجتمع المدني في ظل المقاربة التشاركية الديمقراطية المحلية الجمعوية، لكن السيد الباشا وبالرغم ان الجمعيات تعاني من اكرهات للاجتماعات والأنشطة والندوات واللقاءات،وقام بتفويتها له بطريقة غير قانونية ، وبدون سند قانوني او شرعي

واستنكر المسؤولون في مقاطعة سيدي بليوط ما أقدم عليه الباشا ، وطالبوا من العامل عمالة أنفا التدخل الفوري بتوقيف قرار تفويتات العقار واسترجعها كمقر للجمعيات النشيطة بالتراب بدون خلفيات سياسية او مزايدات سلطوية.

وكان الملك محمد السادس، وجّه رسالة  إلى وزارة العدل في عهد مصطفى الرميد  مضمونها ، أن  أن الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهو ما يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق

ودفعت الشكاوى، التي وردت على الديوان الملكي حول الموضوع نفسه، إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات "لخطورة هذه الظاهرة، من أجل حث الوزارة على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم، ضمانا للتطبيق السليم للقانون، والبت في الأجل المعقول، وكذا اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، تساهم في تحديدها وتنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية، وفق منهجية تشاركية تؤمن فعاليتها ونجاعتها.

ورفعت رسالة الملك محمد السادس من لهجتها، موضحة أن استمرار التشكي بالموضوع نفسه دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها إلى حد الآن من خلال ما يلاحظ من فتور في تتبع معالجتها القضائية أو على مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية

ووجه الملك تعليماته إلى وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، من أجل الانكباب الفوري على  مثل هذه الملفات ، نظرًا لما يشكل من مساس جسيم بحق الملكية الذي يضمنه دستور، داعيا في الآن ذاته إلى وضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، والسهر على تنفيذها شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها