تأسف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للوضعية الإنسانية والصحية التي توجد عليها ساكنو مخيمات تندوف، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وأوضح، في كلمة ألقاها عن بعد في اجتماع الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة السبت 26 سبتمبر/ أيلول 2020، أن المغرب قلق بشأن الساكنة المحتجزة في مخيمات عُهِدَ تسييرها إلى جماعة مسلحة لا تتوفر على أي صفة قانونية وفق القانون الدولي.وشدد رئيس الحكومة على أن موقف المغرب بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، لا يشوبه أي غموض،

ولا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا اندرج في إطار معايير أساسية تتمثل أولا في السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، ثم المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل.إضافة إلى الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007، المتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق؛ وأخيرا، رفض أي اقتراح متجاوَز، والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من عشرين سنة، بطلانه وعدم قابليته للتطبيق،

والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن.وأكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية لا تزال ملتزمة بالمبادئ المُكَرَسة في ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، كما يلتزم المغرب، يضيف الرئيس، بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية، معربا عن أسفه العميق إزاء الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها لجماعة مسلحة انفصالية،

في تحدّ صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.واعتبر رئيس الحكومة أن الوقت حان ليتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما لدفع الدولة المضيفة بالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء تلك الساكنة وتسجيلها، وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين والنداءات الملحة التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011، “إنه تسجيل ضروري لوضع حد للاختلاسات المستمرة منذ أكثر من أربعين عاما، للمساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف".

وانطلاقا من روح التضامن التي تطبع سياسة التعاون جنوب-جنوب تجاه البلدان الأفريقية، ذكر رئيس الحكومة بالمبادرة العملية التي أطلقها  الملك محمد السادس، لوضع أسس إطار عملي لمواكبة الدول الأفريقية في مراحل تدبير الجائحة، وبإقامة جسر جوي نحو حوالي عشرين دولة أفريقية لنقل مساعدات دوائية وطبية، من صنع شركات مغربية، كما أن حالة الاستعجال التي فرضتها الجائحة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، يضيف رئيس الحكومة، “يجب ألا تنسينا التحديات متعددة الأبعاد والمعقدة التي لا تزال أفريقيا تواجهها”،

في إشارة منه إلى عقبة الديون وضرورة توجهات ملموسة لخفض مستوياتها لفائدة الدول الأفريقية، مع إيجاد صيغ مبتكرة لتمويل التنمية.وبخصوص الوضع الليبي، أوضح رئيس الحكومة أن أمن المملكة المغربية من أمل ليبيا، “فهي دولة شقيقة نتقاسم معها التاريخ المشترك والمصير”، معتبرا أن حل أزمة ليبيا لا يمكن أن يكون “إلا سياسيا ومن قبل الليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية، وهو ما برهن عليه اجتماع الصخيرات، بمواكبة من المجتمع الدولي”، وأن المغرب يبقى ملتزما بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية.

قد يهمك ايضا:

تقارير صحافية تكشف عن تعيين وزير بـ"الخطأ" في حكومة العثماني

رئيس الحكومة يجدد دعم المغرب للحوار الليبي والقضية الفلسطينية