وجَّه وزير العدل محمد أوجار ، دعوة الى أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع موضوع ”الاستيلاء على عقارات الغير" ، لمواصلة العمل من أجل إقرار التدابير المقترحة لتطويق الظاهرة مع التزام الصرامة في التنفيذ . وشدد الوزير خلال اجتماع لمواصلة أشغال اللجنة المكلفة بتتبع موضوع” الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي أحدثت على مستوى الوزارة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس المضمنة في الرسالة السامية التي وجهها الى وزير العدل والحريات في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية كفيلة بتطويق هذه الظاهرة والقضاء عليها مع الحرص التام والالتزام بالصرامة في التدابير ، والدينامية في الأداء والاستمرارية في التنفيذ إلى حين بلوغ الأهداف المتوخاة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وشدد محمد أوجار على  مضامين تقارير اجتماعات هذه اللجنة التي قامت بتشخيص الظاهرة انطلاقا من القضايا المعروضة على المحاكم والمحددة وفق معيار متفق عليه  و اتخاذ التدابير والمقترحات الآنية في جانبها الوقائي والقضائي ، سواء تلك المتعلقة بالشق التشريعي أو ما يترتبط بالمجالين التنظيمي والعملي .

وأوضح الوزير أن اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير،  قامت بتعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك ، وتعديل الفصل 352 من مجموع القانون الجنائي بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين ، ومنح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.

وأضاف الوزير أن تعديل السجل التجاري ليصبح "سجل التجارة والشركات" ليشمل إلى جانب الشركات التجارية ، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية، وإضافة صلاحيات الجهة المسيرة للشركة ضمن البيانات الاساسية التي يتضمنها النموذج “7” وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وضبط صلاحيات المسيرين لا سيما في مجال تفويت عقارات الشركات .