انتقد الحزب الاشتراكي الموحد الحكومة الحالية التي يرأسها سعد الدين العثماني، بسبب تمرير مجموعة من القوانين التي اعتبرها الحزب اليساري "مجحفة"، من دون أن يسبقها حوار ديمقراطي، ومن دون اعتبار ما يتطلب الوضع من إصلاحات لإعادة بناء الثقة، ومن ضرورة مستعجلة لإحداث التغيير الديمقراطي، و تطرق الحزب أيضًا إلى تمرير قانون يضمن للوزراء والبرلمانيين معاشًا بعد تقاعدهم، كما انتقد الحزب تمرير القانون الإطار 17 ـ 51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لـ"حرمان فئات واسعة من الحق في التعليم العمومي المجاني"، وفق بلاغ الحزب.

ودعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى إقرار انفراجٍ حقيقي شامل لا يقف عند إجراءات مسكنة عابرة أو انتقائية، وإنما هو انفراج عميق ذو أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية يقطع مع منطق الاستبداد والفساد، ويسترجع للقطاعات الاجتماعية موقعها الفاعل في مؤسساتها العمومية وخدماتها المجانية والجيدة.

وسجل المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، ما أسماه "القلق الجارف الذي يمس مختلف شرائح المجتمع وتذمرها المتنامي من الوضع الذي ما فتئ يزداد سوءًا، مما يعمق اليأس لدى المواطنات والمواطنين ويهز ثقتهم في المستقبل بفعل الإصرار على إغلاق نوافذ الأمل كافة في التغيير المنشود الذي يتطلع إليه الشعب المغربي وقواه الحية".

وأكد الحزب أن الوضع العام يزداد تأزمًا، خاصة بعد ارتدادات الربيع العربي والالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير/ شباط في بلادنا وإطلاق الثورات المضادة ورجوع الاستبداد وتقدم الفوضى الهدامة والحروب الاستباقية باسم الاستقرار والأمن