اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، أن موضوع الوضعية الصعبة للنساء والأطفال في معبر سبتة، ليس بالسهل حله، موضحة أنه يتجاوز الحلول المؤقتة ويهم سيادة البلاد، وأضافت أن “المشاكل التي يعاني منها معبر سبتة يتداخل فيه ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي. وما يزيد الأمر تعقيدا، هو أنه يتعلق بمدينتين محتلتين (هما سبتة ومليلية)”.
وحمّل البرلمانيون مسؤولية ما يقع في معبر سبتة على الحكومة، إذ أكدوا أن اللجنة قامت بدورها من خلال نقل الحقيقة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها إزاء “مافيات” التهريب، وهو ما ردت عليه الحقاوي، التي كانت تتحدث خلال لقاء بلجنة الخارجية بمجلس النواب، مساء أول أمس، أن وزارتها واعية بالمشاكل التي تعانيها النساء، لكنها لا تستطيع حل هذه المشاكل لوحدها، مشددة على أنه يجب إعداد رؤية استراتيجية تعالج جميع المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، مشيرة إلى أن ما يحدث في المعبر هو “وصمة عار على جبيننا”.
وبحسب التقرير، الذي يعرض للمرة الثانية، فإن التهريب في المعبر هو تهريب منظم، تستفيد منه “المافيات” التي تُشغِّل هؤلاء النسوة، حيث أكد البرلمانيون أن الدولة مسؤولة عن حماية حقوق النساء الممتهنات لهذا النوع من العمل في المعبر، من خلال توفير مستوصفات قريبة وأماكن تحميهن من حر الصيف وبرد الشتاء، ومراحيض ومعاقبة كل من يستهدفهن بالسب والشتم.

إقرأ أيضا:

وزيرة الأسرة المغربية تُحمل المشروبات الكحولية مسؤولية العنف ضد المرأة في المملكة
وفي هذا الشأن، اعتبر أنس الدكالي، وزير الصحة، أن المستوصفات موجودة في أقرب مكان للمعبر، مشددا على أنه لا يجب بناء مستشفيات جديدة بالقرب من المعبر، بل إنهاء تلك الوضعية، موضحا أنه ببناء مستشفيات جديدة وتوفير الظروف، نكرس ذلك الوضع غير الإنساني الذي تعيشه تلك النسوة.
من جهة أخرى، كشف أعضاء اللجنة الاستطلاعية أن النساء الممتهنات للتهريب المعيشي أفدن أنهن يستعملن الحفاظات لقضاء حاجتهن، خوفا من ضياع فرصة الدخول إلى المعبر. وسجل التقرير “مبيت ممتهنات التهريب المعيشي في فضاء غير ملائم، ليومين، لا يحفظ لهن كرامتهن مع تعرضهن لشتى أنواع السب والمعاملة السيئة من طرف الأمن”، كما سجلوا وجود فتيات يرغبن في العبور لامتهان أشياء أخرى لم يفصحن عن طبيعتها”. وسجلت اللجنة وجود شكايات حول العنف اللفظي وسوء المعاملة، من رجال الأمن والجمارك.
وعن الوضعية الاجتماعية للنساء اللواتي يمتهن التهريب، كشف التقرير عن أن أغلب الممتهنات للتهريب ينحدرن من أسر فقيرة، وتحدث عن وجود نحو 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي، ونحو 200 طفل قاصر.
المهمة الاستطلاعية كشفت، أيضا، عن وجود “بعض السيارات في ملكية رجال الجمارك والأمن، والتي يقدر عددها بنحو 200 سيارة، يدخلون دون انتظار وبشكل مباشر، ويستفيدون من امتياز المرور المباشر”، الأمر الذي “يطرح سؤالا حول حجم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة، وعن الجهة التي تقف وراء التهريب”، يقول معدو التقرير.
وبخصوص الأجرة التي تتقاضاها هؤلاء النسوة، صرحت نساء ممتهنات للتهريب المعيشي بالمعبر، أنهن 
يجهلن محتوى السلع التي يهربونها لصالح مهربين كبار مقابل ما بين 100 و200 درهم.

قد يهمك أيضا:

وزيرة الأسرة المغربية تُحمل المشروبات الكحولية مسؤولية العنف ضد المرأة في المملكة

وزيرة الأسرة المغربية تُعلن محاربتها للعنف ضد المرأة