نفى محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، تسجيل أي تراجع في عدد مناصب العمل في المغرب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة واصلت سياستها المتعلقة بإصلاح سوق العمل، من خلال وضع استراتيجية وطنية للتشغيل تأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسة التشخيصية المنجزة ورأي جميع الفاعلين والمتدخلين في سوق العمل. 

وأضاف يتيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه "تفعيلًا لهذه الإستراتيجية وملاءمتها مع المقتضيات الواردة في البرنامج الحكومي في مجال التشغيل والحد من البطالة، تم اقتراح مشروع "المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021"، يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تقترحها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 والبرنامج الحكومي في شقه الخاص بالتشغيل بالإضافة إلى مهام الجهات في مجال التشغيل في إطار القانون التنظيمي للجهات".

ولفت الوزير إلى  المصادقة على آليات تفعيل هذا المخطط من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل في اجتماعها المنعقد في  28 أغسطس/آب 2017، مشيرًا أنه تم إعداد هذا المخطط بتشاور وتنسيق كامل مع جميع الفاعلين من قطاعات عمومية، وممثلي القطاع الخاص والنقابات الأكثر تمثيلية.

وأوضح يتيم، أنه بناء على نتائج تحليل الدراسات المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية وإسقاطاتها من حيث وتيرة خلق فرص التشغيل، من المحتمل أن يساهم البرنامج في إحداث 1.2 مليون منصب شغل خلال فترة 2017-2021 وفي تحسين قابلية تشغيل مليون باحث عن العمل ودعم التشغيل المؤجر لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن عمل ومواكبة إحداث أكثر من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة. وقال الوزير، إنه في إطار الجهوية الموسعة والبرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل "ممكن"، ومن أجل تعزيز دور الجهة في مجال التشغيل، وبالنظر إلى الدور الذي يجب أن تلعبه السلطات المحلية والمجتمع المدني والمصالح التابعة للدولة في هذا المجال، فإن الوزارة تقترح وضع منظومة جهوية جديدة للتشغيل في أفق أخذها بعين الاعتبار  في إطار مخطط التنمية الجهوية، لتشكل أرضية لعقد اتفاقيات شراكة بين الدولة والجهة.