عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية،الأحد، أنه طبقًا لأحكام المادة 194 من الدستور، وبأمر من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قام ديوان الرئاسة باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة، وعددها 70 حزبًا، بخصوص اقتراح تعيين عبد الوهاب دربال رئيسًا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأضاف البيان أنه عند انقضاء الأجل المحدد، تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردًا، أعلن فيها 47 حزبًا سياسيًا موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة، فيما أبدت تسعة أحزاب أخرى تحفظات، باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات، وأبدت أربعة أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من قبل السلطات الوطنية".
وخلصت الرئاسة الجزائرية إلى أنه يتجلى من ذلك أن التحفظات، أو الاعتراضات الواردة من بعض الأحزاب لا تندرج في سياق المادة 194 من الدستور، في حين أن غالبية التشكيلات السياسية التي تمت استشارتها تؤيد اقتراح رئيس الدولة".

وأعربت أحزاب المعارضة الجزائرية، ومن بينها أحزاب إسلامية، عن اعتراضاها على مقترح الرئيس الجزائري، بتعيين الخبير القانوني، والقيادي السابق في حركة "النهضة الإسلامية"، عبد الوهاب دربال، على رأس هيئة مراقبة الانتخابات. وقال رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، عبد الرزاق مقري: " ليس لدينا أي تحفظ على شخص عبد الوهاب دربال، كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات، فهو شخص محترم، ولكن العلاقة لا تتعلق بالشخص، وإنما بالهيئة وقوانينها وصلاحياتها". وأضاف: "سبق لنا أن عبّرنا عن رفضنا لهذه الهيئة، ورفضها نوابنا في البرلمان، وكون رئيسها هو عبد الوهاب دربال لا يغير من الأمر شيئاً". 

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، أنها طلبت من الأحزاب السياسية إبداء موقفها بشأن تعيين "دربال" على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول. واعتبر "مقري" أن تعيين دربال يعدّ "لعبة سياسية من قبل السلطة في الجزائر"، التي فرغت من استغلال شخصيات تاريخية، ذات مصداقية، في مثل هذه المهمات، للتغطية على تزوير الانتخابات، فاتجهت إلى استعمال شخصيات جديدة، للغرض نفسه، وهو التزوير، وفق تعبيره.

وقال القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، لخضر بن خلاف، إن حزبه يرفض هيئة مراقبة الانتخابات، أيًا كان رئيسها، قائلاً إن جبهة "العدالة والتنمية" طالبت بهيئة تشرف على تنظيم العملية الانتخابية، وعندما قررت السلطة تنصيب لجنة في شكل هيئة تراقب فقط عملية الاقتراع، وأعضاؤها جميعًا معينون، اعتبر الحزب ذلك التفافًا واضحًا على مطلب المعارضة، وعلى المكتسبات البسيطة السابقة، المتعلقة بضمانات نزاهة الانتخابات، والتي تم التراجع عنها.

وقال الأمين العام لحركة "النهضة"، محمد دويبي: "إن شخصية دربال لا يمكن الطعن في كفاءتها القانونية والسياسية، لكننا لا نعتقد أن ذلك سيغير الواقع، الذي تفرضه الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية". ولفت إلى أن السلطة لا يمكن أن تنتهي عن تزوير الانتخابات، لإدراكها بأنها بلغت مستوى من الإفلاس السياسي، ولم تعد أحزابها قادرة على إقناع الناخبين.
وعبد الوهاب دربال هو رجل قانون، من كوادر الحركة الإسلامية في الجزائر، ومن قيادات حركة "النهضة" المعارضة، وشارك في الحكومة عام 1999، وعُين "دربال" خلالها وزيرًا مكلفًا بالعلاقات مع البرلمان، ثم رئيسًا لمكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي، في بروكسل.