قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري لمواصلة تعقيب النيابة العامة.

واهتزت القاعة 7 في محكمة الجنايات في الدار البيضاء، خلال بداية المحاكمة  بشعارات جديدة رددها قائد الحراك ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين بالقفص الزجاجي داخل القاعة، يمجدون فيها الحراك, وبخلاف الشعارات الكلاسيكية التي كان المعتقلون يرددونها في كل جلسة، فقد فاجأ الزفزافي ورفاقه قاعة المحكمة بشعارات جديدة .

وجاءت شعارات المعتقلين مباشرة بعد إعلان القاضي علي الطرشي رئيس هيأة الحكم، عن رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، بعد انتهاء النقيب الجامعي من مداخلته في إطار الدفوع الشكلية، والتي تحدث خلالها عن مجموعة من الخروقات التعذيب والممارسات غير القانونية التي طالت معتقلي حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي

واستمرت الجلسة ، وخلالها كشف محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف عن تعرض مجموعة من السجناء إلى التعذيب، ضمنهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك، الذي تم إخراجه من بيته تحت تهليلات الشرطة بعبارات "الصلاة والسلام على رسول الله"، على حد زعمه.

وزعم أغناج، أثناء تقديمه للدفوع الشكلية أمام هيأة الحكم في القاعة 7 في محكمة الجنايات في الدار البيضاء، الثلاثاء، "إيلاج عصا خشبية في دبر الزفزافي، إمعانا في إذلاله وتعذيبه"، كما تم شج رأسه بآلة، واتهم محمد أغناج قاضي التحقيق و النيابة العامة بخرق القانون وتزوير المحاضر والمراسلات التي تمت بين وزارة العدل والنيابة العامة

وقسم محمد أغناج دفوعاته الشكلية الى خمسة، دوفوع موجهة الى مرحلة المحاكمة  الجارية ومرحلة التحقيق و عمل النيابة العامة و مرحلة البحث التمهيدي حيث أسس لدفعه مجموعة من الفصول القانونية والتي تم خرقها جوهريًا

واتهم محمد أغناج قاضي التحقيق بخرق المادة 83 و 84 و المادة 313 من قانون المسطرة الجنائية, حيث قام هذا الأخير باتخاذ قرار من اجتهاده الخاص حيث عين طبيبًا عامًا "جمال العباسي " بإجراء فحص طبي ظاهري عوض ما تمت المطالبة به من هيئة الدفاع على المعتقلين بلال أهباص و محمد بوهنوش و جمال بوحدو و وسيم  البوستاتي وربيع الأبلق وعثمان بوزيان وسليمان الفاحي وأخرين من فحوصات معمقة ظاهرية كانت أو باطنية وكذلك الفحص بالسكانير والفحص بالصدي لتحديد الإصابات والكسور القديمة منها والجديدة، حتى لاتندثر الأدلة التي تشير إلى تعرضهم للتعذيب.

وأضاف ذات المتحدث أن الطبيب قال في تقريره "إن المعتقلين كانو يشتكون من إصابات باطنية لم أستطع تحديدها, معللًا ذلك بعدم توفره على معدات ووسائل وإمكانيات تمكنه من الفحص الطبي المعمق, واعتبر أغناج أن قاضي التحقيق كان غير موفق في اختيار هذا الطبيب مرجحًا هذا الاختيار أنه كان بسوء نية وقال ساخرًا أمام المحكمة "كان عليه أن يعين مدير السجن حتى هو كيعرف يشوف الأثار الظاهرة".

و قال إن الدفاع "التمس جديثًا منح المتهمين السراح المؤقت ، وهو الأمر الذي عارضت فيه النيابة العامة ،وتم إدراجه في المداولة لجلسة 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل وفق المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية من دون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

ويتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات في الطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية من دون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنًا ضد الوحدة الترابية للمملكة.