يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ووضعت مختلف الفرق تعديلاتها على مشروع القانون، مساء أول أمس الاثنين، لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.في هذا الصدد، قدم الفريق الاشتراكي عددا من التعديلات على مشروع قانون المالية، يرى أنها تمثل اقتراحات عملية وواقعية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.فقد اقترح الفريق الاشتراكي مراجعة جدول الضريبة العامة على الدخل، ورفع الدخل المعفى من أداء الضريبة إلى 50 ألف درهم سنويا، وتحسين الإعفاءات عن دخول المتقاعدين، ورفع الخصم الجزافي عن دخول المتقاعدين التي تساوي أو تقل عن 240 ألف درهم إلى 80 في المائة، في حين نص مشروع القانون على تحديد نسبة الخصم في 70 في المائة عن دخول المتقاعدين التي تساوي أو تقل عن 168 ألف درهم.

وأكد الفريق الاشتراكي أن المغزى من هذا التعديل هو الالتزام بتطبيق مسطرة التخفيض بمعيار تدريجي نظرا لفقدان المتقاعدين فرصة تحسين معاشهم أو تحيينه، مشيرا إلى أن ذلك راجع إلى فقدانهم جميع الامتيازات والتعويضات التي كانت تشكل نسبة مهمة من رواتبهم الشهرية وتبقى مراجعة الخصوم الجزافية لهذه الفئة وتخفيف العبء الضريبي هي الوسيلة الوحيدة لتحسينها، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التطبيب والعلاج التي تزداد في سن الشيخوخة.

من جهة أخرى، همت تعديلات الفريق الاشتراكي إعفاء فوائد مخططات التوفير من أجل السكن أو الدراسة من التضريب في حدود 600 ألف درهم، بالإضافة إلى خصم مصاريف التمدرس من الدخل الخاضع للضريبة.تعديلات الفريق الاشتراكي همت كذلك مراجعة الخصم عن الأعباء العائلية، الذي لم تتم مراجعته منذ سنة 2008، والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسين دخلها من مدخل الخصم عن الأعباء العائلية وتخفيف العبء الضريبي على معيلي العائلة.وبهذا الخصوص، دعا الفريق الاشتراكي إلى رفع مبلغ الخصم عن الأعباء العائلية من 360 درهما سنويا عن كل شخص تتم إعالته من طرف معيل العائلة إلى 1000 درهم.

كما تضمنت تعديلات الفريق الاشتراكي إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعاف والنقل المدرسي أو الرياضي والتجهيزات الموجهة للعمل الخيري أو التربوي أو الصحي من رسوم وضرائب الاستيراد، وإعفاء المستخدمين لدى الجمعيات والمكونين والأطر المتعاقدة معهم من الضريبة على الدخل، معتبرا أن هذا التعديل من شأنه تعزيز وتشجيع المجتمع المدني.وطالب الفريق الاشتراكي بتشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر الحفاظ على نسبة 10 في المائة كضريبة على الشركات التي لا تتجاوز أرباحها 500 ألف درهم، وتطوير شروط برنامج الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولات الصغيرة وحديثة النشأة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المغربي يُجري دراسة لمعرفة رأي المغاربة في أداء البرلمان

النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس تكشف تقدم جمهوري في مجلس النواب