ألمحت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المغربية الجديدة، في الغالب، ستخرج إلى الوجود الأسبوع المقبل، بعد العقبات التي صادفتها، وبعد نجاح حزب "التجمع الوطني للأحرار" في إزاحة حزب "الاستقلال" منها.

وأوضحت المصادر أنه، بعد مشاورات تشكيل الحكومة، بين رئيسها عبد الإله بنكيران، وأمين عام "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش ، طالب الأخير رئيس الحكومة بتقليص عدد الحقائب الوزارية، وتشكيلها من 30 حقيبة، بين وزارة ووزارة منتدبة.

ومن المنتظر أن يفضي التسكيل الحكومي إلى تولي "التجمع الوطني للأحرار" سبعة مقاعد وزارية، فيما سيحصل حليفه، "الاتحاد الدستوري"، على ثلاث حقائب، فيما تتساوى، وفق المصادر، الحقائب التي سيحصل عليها حزب "العدالة والتنمية" مع ما سيحصل عليه "التجمع" و"الدستوري" معًا، أي 10 حقائب وزراية، بين الوزارات والوزارات المنتدبة.

وكشفت المصادر عن أن حزب "الحركة الشعبية"، الذي تم حسم مشاركته في الحكومة المقبلة، سيشرف على تسيير ستة قطاعات وزارية، فيما يسير "التقدم والاشتراكية" قطاعين وزاريين، ووزارتين منتدبتين، مبينة أنه من المنتظر أن يضع "أخنوش"، بالتشاور مع "بنكيران"، تصورًا أوليًا للحكومة، يقضي بإحداث قطاعات وزارية جديدة، وحذف قطاعات أخرى، ودمجها في وزارات قائمة، أو تحويلها إلى مديريات تابعة لقطاعات وزارية، مشيرة إلى أن "أخنوش" يتجه إلى مفاوضة "بنكيران" لحصول "التجمع" على قطاعات وزارية حساسة، مثل التجارة والصناعة، والتجهيز والنقل، والاقتصاد والمال، وأيضًا وزارتي الداخلية والخارجية.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر إن أمور التشكيلة الحكومية حسمت، بعدما لم يقدم رئيس "التجمع الوطني للأحرار" أي اعتراض على العرض المقدم من قبل "بنكيران"، بشأن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، التي ستستمر بنفس التحالف السابق، مع إضافة "الاتحاد الدستوري" إلى القائمة، تبعًا للتحالف الموقع بين الحزبين، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وأكدت نفس المصادر أن "أخنوش" تمسك إلى آخر رمق بمشاركة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" في التحالف الحكومي المقبل، إلا أن "بنكيران" رفض، بعد الاعتراض القوي الذي خرجت به الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، في اجتماعها المطول، الثلاثاء، والذي حسم عدم مشاركة "الاستقلال" في التحالف، فضلاً عن استبعاد مفاوضة "الاتحاد الاشتراكي".