أكّد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن "المعرقل الحقيقي لمشروع القانون الجنائي داخل البرلمان هو تضمنه لتجريم الإثراء غير المشروع"، مشيرا إلى أن حزبا سياسيا متموقعا في المعارضة (البام) ومعروفا بفرض آرائه على فرق الأغلبية كذلك "عمد، في فترة سابقة، إلى الضغط من أجل عدم تمرير المشروع ككل". الرميد، الذي تحدث السبت بالجامعة الشعبية التي نظمها حزب الحركة الشعبية بمدينة سلا، أضاف أن "الوزير التجمعي السابق محمد أوجار حاول من جديد طرح المسودة من أجل النقاش البرلماني؛ لكنها لاقت نفس المصير"، مسجلا أن "القانون يعاني عطالة زمنية وصلت 4 سنوات و7 أشهر، على الرغم من أنه خلا من القضايا الخلافية على مستوى الحريات الفردية". المسؤول الحكومي تابع أمام الحضور، الذي ضم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن "مثل هذه الصعوبات عادة ما تواجه التشريعات المهمة"، مشددا على أن "قضية الإجهاض تم الحسم فيها بفضل التوافق بين مختلف المؤسسات المعنية"، وزاد: "المشروع المطروح اعتمد أساسا على دستور المملكة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وبخصوص مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان: "إنه اطلع على مضامينها ولن يعلق عليها، على الرغم من أن بعض الفصول جاءت بعيدة عن مسودة القانون الجنائي الموضوعة بالبرلمان، حيث لا وجود لقضايا العلاقات الرضائية وغيرها داخل النص القانوني"، وزاد منتقدا: "بالنسبة للحكومة، فما صدر عن المجلس غير ملزم نهائيا". وأوضح الرميد أن "الحرية حق أصيل للإنسان، والمعيار المحدد لطبيعة القانون الجنائي بالنسبة له هو منظومة القيم السائدة داخل المجتمع"، مشيرا إلى أنها التي تحدد نطاق ممارسة الحرية، رافضا تماما "اعتبار القانون المغربي معاقبا على تغيير الدين، بل على زعزعة عقيدة مسلم، والتي تتم عبر التغرير بالناس الذين يواجهون مشاكل اجتماعية أو اقتصادية". وأكمل الوزير قائلا: "الأصل هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، مسجلا في السياق ذاته أنه "ليس للدولة نهائيا الحق في اقتحام الفضاء الخاص والتجسس والتلصص وكسر الأبواب على الراشدين الراغبين في ممارسة حميمياتهما"، مضيفا أن "مسألة إفطار رمضان كذلك مرتبطة بالفضاء، فمن ولج مكانا مغلقا من حقه أن يمارس قناعاته كما شاء".

قد يهمك ايضا :