احتجّ العشرات من كتاّب الضبط، الخميس، باستئنافية طنجة، بعد صدور قرار إحداث الهيئة العليا المشتركة لتدبير شؤون قطاع العدالة في المغرب، وهو ما اعتبره المشاركون في الوقفة اقصاءً في حقهم.
واعتبر المحتجون أن تشكيلة الهيئة المشتركة أغرقت بالقضاة، مقابل إقصاء كتاب الضبط بشكل كلي، بالرغم من توفرهم على أطر وكفاءات عليا.
وأبرز كتاب الضبط أنهم قادرين على تدبير أمورهم بمعزل عن أي جهة أخرى، مشيرا أن الهيئة المشتركة لتدبير قطاع العدالة بالمغرب تم التنصيص عليها في القوانين المنظمة لاستقلال السلطة القضائية سنة 2018، بعد الحوار الذي أطلقه وزير العدل السابق مصطفى الرميد من أجل إصلاح منظومة العدالة، وتتكون من قضاة من وزارة العدل ورئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العام، مشيرا أن كتاب الضبط يمثلون 70 في المائة من الموارد البشرية في القطاع العام، وهو ما يعتبر إقصاءا في حقهم.

قد يهمك أيضا:

الزند يؤكد تمسكه بالدفاع عن استقلال القضاء

"الدفاع عن استقلال الصحافة" تتهم الحكومة بتعليق فشلها على "شماعة" الإعلام