قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن المغرب خطا خطوات مهمة في رقمنة الخدمات العمومية، إذ تنخرط وكالة التنمية الرقمية في مواكبة أكثر من 2000 إدارة عمومية من خلال تطوير تطبيقات وأنظمة معلوماتية مختلفة، مشيرة إلى إطلاق وزارة العدل مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تدخل في صميم الحياة اليومية للمواطنين المغاربة بغية تحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

وأوضحت مزور اليوم الثلاثاء خلال كلمة لها في افتتاح فعاليات اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة بمراكش، أن المغرب يعمل حالياً على صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، المبنية على تسريع الشمولية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية وجعل المملكة قطباً رقمياً إقليمياً، مشيرة إلى عقد لقاءات عديدة مع الفاعلين في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف تكوين رؤية شمولية واضحة.

وشددت المسؤولة الحكومية، على أن الوزارة حرصت على الاستماع للمواطنين وتجميع أفكارهم وآرائهم وتثمينها بهدف إشراكهم في صياغة هذه الاستراتيجية الطموحة، موضحة أنها لقاءات جهوية تشاورية ستشمل جهات المملكة المختلفة وستُشرك المواطنين من شتى المشارب ومختل الأعمار لتلبية انتظاراتهم وطموحاتهم.وأكدت مزور على أن صدور القانون رقم  31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في مارس 2018، جاء ليَستوفي معايير انخراط بلادنا في مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة في أبريل من السنة ذاتها ، موضحة أن المغرب ومنذ انضمامه إلى هذه المبادرة، لم يَذَّخِر جُهداً في الإسهام الإيجابي في مختلف برامجها.

وأضافت المتحدثة، أنه تم تنفيذ خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2018- 2020 بنسبة %84. كما أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الفضاء الرقمي الخاص بالمجتمع المدني على مستوى البوابة الوطنية للحكومة المنفتحة في دجنبر 2021. وهو فضاء تفاعلي مفتوح أمام جميع جمعيات المجتمع المدني، يرمي إلى دعم وتعزيز الدور الرئيسي الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم خطط العمل الوطنية المتعلقة بالحكومة المنفتحة، من خلال مجموعة من قنوات الإنصات والمشاركة والحوار المستمر.

وتابعت “كما وجبت الإشارة إلى أن مجلس النواب عضو في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. هذا بالإضافة إلى انضمام جهتي بني ملال خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة إلى البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، حيث كانت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أول جهة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، تنضم إلى هذا البرنامج التشاركي”.وكشفت الوزيرة أنه تم اعتماد ونشر خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة 2021-2023 في يوليو 2021، مشيرة إلى أنها خطة عمل تضم 22 التزاماً في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.

ويأتي نشر المساطر والإجراءات الإدارية وتبسيطها في أفق رقمنتها على رأس التزامات المملكة المغربية في خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة، حيث توفر المملكة ترسانة قانونية ترمي للارتقاء بالخدمات العمومية الرقمية. ومن ذلك القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يحث على تيسير تبادل المعلومات بين هذه المرافق، وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يُحدد عدداً من المبادئ العامة المُنظمة للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين من خلال تسخير التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والتواصل. تقول مزور.

واشادت مزور بالنموذج التنموي الجديد، الذي اعتمدت اللجنة الخاصة به أثناء إعداده مقاربة تشاركية وشاملة، مضيفة أنه نموذج يضع البعد التشاركي في قلب أولوياته من خلال الحث على تعزيز مشاركة المواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية، مضيفة بالتأكيد على أنه “نموذجٌ تنموي جديد من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة، تنزيلاً للإرادة الملكية السامية المُعبر عنها في خطاب صاحب الجلالة حفظهُ الله بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب، حين قال جلالته: “النموذج التنموي الذي نطمح إليه : نموذج مغربي- مغربي خالص”.وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الحكومة بوأت مكانة خاصة للمقاربة التشاركية في برنامج ولايتها 2021-2026، بما يُعزز المشاركة المواطنة والبناء التشاركي لمُخططات التنمية على الصعيد الترابي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لقاء في وجدة يتداول تبسيط مساطر الاستثمار

غيثة مزور تُصرح 8500 منطقة قروية في المغرب تمت تغطيتها بخدمات الجيل الرابع