أصبحت الأحكام القضائية الخاصة بنزع ملكية أراضي الغير تثقل كاهل وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بالناظور وتهدد مواردها المالية بالإفلاس بعد أن وصلت القيمة المالية التي ضختها الوكالة إلى 58 مليار سنتيم منذ انطلاق المشروع. وحسب مصدر مقرب، أن مسؤولون بالوكالة يشكون من ارتفاع المصاريف الجانبية والخبرات وسعر العقار في عدد من المناطق التي قررت إنشاء مشاريع تنموية عليها في إطار المخطط الكبير لـ"مارتشيكا ميد" المقرر أن يحقق نقلة سياحية واقتصادية كبرى للناظور وضواحيها.

وأضاف المصدر، أن التعويضات المالية التي تحكم بها المحاكم الإدارية في إطار نزع الملكية ضخمة جدا رغم أن هذه التعويضات تتناسب مع واقع العقار بالمدينة وضواحيها علما أن الوكالة تمكنت خلال 3 سنوات الأخيرة من استخلاص كافة الأراضي الضرورية لإنشاء مشاريعها بالناظور وجزء كبير من هذه الأراضي يوجد حاليا في مرحلة نقل الملكية.

وتواجه الوكالة عددا من الدعاوي في المحاكم المختصة لمواطنين وملاك أراض يطالبون بتعويضهم عن نزع أملاكهم وفق المساطر القانونية والمعايير المتفق عليها، وغالبا ما تستنزف تسوية المشاكل المتعلقة بالعقار وتحريره وقتا وجهدا كبيرين ومبالغ طائلة في إنجاز الخبرات والزيارات الميدانية وإعداد المحاضر لتقريب وجهات النظر.