نفى مصدر مسؤول من وزارة الداخلية أن يكون لحادث توقيف المسؤول على حامية القوات المساعدة في شفشاون علاقة بموضوع توزيع الدعم على الأسر المعوزة بسبب إقرار حالة الطوارئ وما تسببت فيه من عزل للأسر الفقيرة بعدد من مناطق المغرب.وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الشخص المذكور والذي تدخلت مصالح الأمن لإخضاعه للفحوصات بسبب وقوعه في خطأ أخلاقي غير مسموح به، من المرتقب أن يعرض على أنظار المجلس التأديبي من طرف مرؤوسيه بجهاز القوات المساعدة بالعاصمة الرباط.

وأضاف ذات المصدر أن عامل الإقليم لم يدخل في أي خلاف مع المعني بالأمر وأن الحادث استغله حزب سياسي يشن حربا على مسؤولي وزارة الداخلية في الإقليم، من أجل تصفية حساباته نتيجة قرار للسلطات يقضي بإبعاد 4 أشخاص من لجان توزيع المؤونة نتيجة استغلال شخصين لوجودهم باللجنة وتسريب لوائح الدعم لمناضلي حزبهم.

وأوضح المتحدث أن 4 اشخاص أحدهم من حزب "الأصالة والمعاصرة" والثاني من حزب "الاستقلال"، وشخصين من حزب "العدالة والتنمية، أبعدوا من لجان توزيع الدعم على الأسر الفقيرة وهو ما تسبب في قلق في صفوف الحزب الذي يقود أغلبية مجلس مدينة شفشاون بعدما كان يعول على الدعم لكسب عطف المواطنين وأتباعه.

قد يهمك ايضا:

مصطفى الشناوي يراسل وزير الداخلية المغربي بشأن معاناة أساتذة التعليم الفني في البيضاء

وزير الداخلية المغربي يُراسل الولاة لاتخاذ عددٍ من الإجراءات بسبب "كورونا"