أكد علي لطفي رئيس المنظمة الديمقراطية للعمل، أنه سبق أن تم التعبير عن رفض المنظمة لتعديل المرسوم الخاص بالساعة القانونية، وأن العودة إلى الساعة الرسمية هو الإجراء الملائم لحاجيات الوطن والمواطنين.

وأضاف علي لطفي، أن التوقيت الصيفي يلقى اعتراضا من قبل شريحة واسعة من المواطنين، ويضر بصحتهم ويعيق تنقلهم، ويعرضهم لأضرار شتى.

وأوضح رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، أن تعديل هذا المرسوم يعد تجاوزا للدستور، إذ يتعلق الأمر بمرسوم ملكي تم تعديله بمرسوم حكومي، مشيرا إلى أن الساعة المضافة لا تقدم أي نتائج إيجابية للبلاد، في حين أن انعكاساتها السلبية متعددة.

  أقرأ أيضا :

إضافة ساعة جديدة يثير غضب المغاربة بعد اعتماد التوقيت الصيفي

وانتقدت المنظمة في ذات الصدد، ما أسمته "غياب الشجاعة السياسية لدى الحكومة للإفصاح الشفاف والموضوعي عن نتائج الدراسة الأولى وتقييم التجربة الحالية، قائلة إن "هناك شبه إجماع على أن الأثر على المستوى الاقتصادي ضعيف، إن لم نقل منعدم؛ أما على المستوى الصحي فقد أكد عدد من العلماء والمختصين على جوانب من التأثيرات الصحية والنفسية والاضطرابات الهرمونية".

وانتقدت المنظمة من جهة أخرى، إضافة الساعة في فترة امتحانات نهاية السنة، وما يمكن أن يترتب عنها من غياب عن الامتحانات أو الحرمان من اجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا، فضلا عن معاناة الطلبة والتلاميذ الذين يعانون من قلة النوم والتعب، وبالتالي تراجع مستوى النتائج.

وسبق  أن أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه ستتم إضافة ستين دقيقة "توقيت غرينيتش+1" إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو / حزيران الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان حول تغيير الساعة القانونية للمملكة، أن هذا التغيير يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 "28 سبتمبر/ أيلول 2013" بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 "18 أبريل/ نيسان 2012" بتغيير الساعة القانونية.

وقد يهمك أيضاً :

مجلس النواب يُسائل سعد الدين العثماني بشأن السياسات العمومية للحكومة

 الهدوء يعود إلى مؤسسات التعليم في المغرب بعد وتيرة الاحتجاجات القوية