شهدت الانتخابات البرلمانية الجزائرية المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / آيار المقبل, ظواهر لأول مرة يتم تسجيلها في تاريخ الاستحقاقات التشريعية الجزائرية. ومن أبرز ما فجر جدلاً واسعا, وجود نساء مرشحات رفضن إظهار وجوههن في القوائم الانتخابية، علمًا أنه لأول مرة تخوض تشكيلة سياسية غمار السباق بقائمة مخصصة للنساء فقط.

وفجر موضوع إخفاء وجوه المرشحات للانتخابات البرلمانية جدلا واسعا في الساحة السياسية, وتصدر النقاش خلال الحملة الانتخابية, واندلع صراع بين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, التي يقودها عبد الوهاب دربال, والأحزاب الإسلامية التي دافعت بشدة عن رغبة المترشحات في إخفاء وجوههن. وسجلت معظم هذه الحالات في المناطق الريفية والصحراوية التي يسود فيها الاتجاه الديني المحافظ.

وأبلغت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر, الأحزاب بضرورة إظهار وجوه المرشحات, ووصفت الأحزاب الإسلامية هذا القرار بـ " غير العادل " والمخالف للدستور.

ودافع زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية المعارض ذو الافكار الوسطية والذي يحتل المرتبة السابعة من حيث حجم تمثيله في الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري التي تسمى المجلس الشعبي الوطني، موسى تواتي, بشدة على خيار المرشحات في إخفاء وجوههن, وقال إنهن لسن بعارضات أزياء فهن مثقفات وربات بيوت وهو حق من حقوقهن.

ورغم التحذيرات التي وجهتها الداخلية الجزائرية و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للأحزاب, فإن بعض التشكيلات رفضت إظهار وجوه مرشحاتهن نزولا عند رغباتهن.

كما عرفت الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بعد عشرة أيام, بروز ظاهرة أخرى لأول مرة يتم تسجيلها في تاريخ الانتخابات الجزائرية.  فقد فجر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية, مفاجآة غير مسبوقة بتقديم قائمة انتخابية مشكلة من النساء فقط في محافظة الشلف غرب الجزائر.

وأبدى رئيس التشكيلة السياسية, موسى تواتي, في تصريحات صحافية لـ " العرب اليوم " تفاؤله من النتائج التي ستحققها هذه القائمة في المحافظة, خاصة وأن الحزب احترم معيار الكفاءة والمستوى الجامعي والنضال الحزبي في اختيارهن. وأقحمت " الكوتة " التي خصصها القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة, هذه الأخيرة في الساحة السياسية بقوة القانون.

وينص هذا القانون على تخصيص حصص نسبية للعنصر النسوي في القوائم الانتخابية إذ ينص القانون في مادته الثانية على أنه "يجب ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة أدناه، بحسب عدد المقاعد، المتنافس عليها".

وبالنسبة للانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني, فقد تم تخصيص نسبة 20 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد، 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد، 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا، 40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين مقعدا، 50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج. وبخصوص المجالس الشعبية الولائية، فقد حدد القانون النسب بـ30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا و35% عندما يكون عدد المقاعد من 51 إلى 55 مقعدا.

وبخصوص الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية فقد أقر القانون نسبة 30% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة مؤكدا أن كل قائمة مخالفة لأحكام هذه المادة تلغى تلقائيا بقوة القانون.

واحتلت الجزائر, بعد الانتخابات البرلمانية التي نظمتها عام 2012, المرتبة 25 عالميا من حيث تمثيل النساء في الهيئة التشريعية. وهنأت كبرى الدول في العالم الجزائر, على هذا الانجاز, وكانت وزير الخارجية الأميركية أنذاك هيلاري كلينتون, على رأس المهنئين.