أجرى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مباحثات مع العديد من رؤساء النيابات العامة بالدول الأجنبية المشاركة في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، وذلك قصد تعزيز التعاون مع هذه البلدان في مجال استقلال السلطة القضائية، والاستئناس بالممارسات الفضلى في مجال استقلال النيابة العامة، والتواصل مع الأنظمة القانونية والقضائية المختلفة والمشاركة في المؤتمر قصد تبادل الرؤى والخبرات.

وخلال مساء الإثنين، استقبل عبدالنباوي، لنائب العام المساعد لدولة غينيا، كما استقبل لنائب العام لليونان، وكل من رئيس المحكمة العليا في قطر، والمدعي العام للبرتغالي النائب  العام لساحل العاج "الكوت ديفوار"، وخلال لقائه مع وسائل الإعلام الوطنية  والدولية، صرح  أن  القضاء معول عليه لحماية حقوق الأفراد، والجماعات، وحرياتهم الأساسية، وصون الأمن والنظام العام، وتحقيق الاستقرار الأسري، وضمان استمرارية نشاط المقاولة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتحقيق السلم الاجتماعي.

وأضاف عبدالنباوي، أن المسؤولية الجسيمة، والأدوار الصعبة، الملقاة على عاتق القضاة تستدعي الاهتمام بالسلطة القضائية، وتوفير الإطار القانوني، والمؤسساتي لضمان استقلالها، وتسخير الوسائل، والإمكانيات، التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها بنجاعة، وفعالية، وحياد، وتجرد.

وأردف عبدالنباوي "أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنيطت به مهام قيادة النيابة العامة، والإشراف على مهامها، التي حددها الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقتضى ظهير تعيين الوكيل العام للملك، الذي تضمن الأمر لرئيس النيابة العامة بصفته رئيسًا لها، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها بالدفاع عن الحق العام، وحماية النظام العام، والعمل على صيانته، متمسكًا هو والقضاة، العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون، ومبادئ العدل، والإنصاف، التي ارتآها الملك "نهجًا موفقًا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين، أفرادًا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات".

أكد مسؤولون قضائيون أفارقة خلال مشاركتهم في مؤتمر دولي حول العدالة (2-4 أبريل/ نيسان الجاري)، أن الإصلاحات القضائية التي قام بها المغرب لضمان استقلالية منظومة العدالة تشكّل مصدر إلهام بالنسبة إلى البلدان الأفريقية.

وعبّر النواب العامون لكل من الكاميرون وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون والسنغال، في تصريحات لوسائل الإعلام في أعقاب مباحثات أجروها مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبدالنبوي، عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في المجال القضائي من أجل تطوير النظام القضائي في بلدانهم.

وأجمعوا على الإشادة بنقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مبرزين أن هذا الإصلاح يشكل "تقدما حقيقيا" في الميدان القانوني في المغرب.
من جهة أخرى، نوه النواب العامون بهذه البلدان الأفريقية بالاختيار الصائب لموضوع مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة (استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة).

وشكلت مباحثات محمد عبدالنبوي مع المسؤولين القضائيين الأفارقة فرصة للتعريف بسير النظام القضائي المغربي وكذلك بمختلف الإصلاحات التي قامت بها المملكة في هذا المجال، كما تمحورت المباحثات بشأن تعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الأفريقية الشقيقة والصديقة في مجال استقلالية السلطة القضائية وتقاسم الممارسات الفضلى في ما يرتبط باستقلال النيابة العامة.

يذكر أن محمد عبدالنبوي التقى كلا من النائب العام للكاميرون لوك ندجودو، والنائب العام للتشاد محمات عبدالرحمان، والنائب العام لأفريقيا الوسطى إريك ديديي طامبو، والنائبة العامة بمحكمة النقض في الغابون ماري مبانزا باني، والنائب العام في المحكمة العليا بالسنغال شيخ أحمد تيديان كوليبالي.

ويعرف هذا المؤتمر، الذي يعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس وفي إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، حضور مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذلك خبراء وأكاديميين من عدد من الدول.

ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، سينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.

وستشهد فضاءات المؤتمر، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة ضمن محاور المؤتمر من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة، كما أن المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة سيطلعون أيضا على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.​