جدَّد الجنرال قايد صالح, نائب وزير دفاع الجزائر وقائد أركان الجيش, عشية تنظيم الانتخابات البرلمانية, رغبة المؤسسة العسكرية في إبعاد الشبهات حول توجيه أصوات المنتسبين إليها, لصالح أحزاب السلطة. وخاطب الجنرال صالح, عشية تنظيم ثامن انتخابات برلمانية تعددية منذ إقرار الانفتاح السياسي في الجزائر, المنتسبين للمؤسسة العسكرية, قائلا " واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الجزائري القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات، وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما سيسمح لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني المهم ".

وسار نائب وزير الدفاع على خطى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, واصفا الموعد  الانتخابي بـ " المهم " وهو حدث وطني بالغ الحيوية,  بالنسبة للشعب الجزائري, فهذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي باشره القاضي الأول للبلاد.

وطمأن الجنرال صالح الشعب الجزائري, بخصوص تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة, قائلا إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية للرابع من مايو/ آيار المقبل، وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية، حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة".

وأعطى الفريق أحمد قايد صالح, تعليمات للقوات الجوية الجزائرية تقضي بالدفاع عن المجال الجوي الجزائري من خلال حمايته الفاعلة ومراقبته الجيدة، والعمل على التصدي للتهديدات الطارئة والمحتملة، في الوقت المناسب والحقيقي, مشيرا إلى أنها مسؤولية ثقيلة موضوعة على عاتـق أفراد القوات الجوية بمختلف فئاتهم ومستوياتهم.

وحملت رسالة قائد أركان الجيش الجزائري, مؤشرات ايجابية حول حياد أفراد الجيش في الاستحقاقات المقبلة, واعتبرها البعض ردًا على مخاوف أحزاب سياسية حول توجيه تصويت الأسلاك النظامية، بما فيها الجيش والأمن والدفاع المدني.

ودافع وزير الداخلية الجزائري, نور الدين بدوي, في تصريحات صحافية, سابقة, عن تصويت عناصر المؤسسة العسكرية الجزائرية, مبررًا أنهم مواطنون جزائريون ولهم الحق كغيرهم في الانتخاب, قائلًا أمام أعضاء مجلس الأمة الجزائري: " الأفراد المنتمون للأسلاك النظامية هم جزائريون ولهم الحق في التصويت والتعبير عن رأيهم بكل شفافية وديمقراطية, بدون أي ضغط كغيرهم من فئات الشعب الجزائري, لكن تصويتهم سيكون خارج الثكنات العسكرية ومقرات عمل الهيئات النظامية الأمنية والعسكرية ".