أكّد الحزب الدستوري الحر في تونس، أن الخطاب السياسي لقيادات حركة النهضة قد “تضمّن تهديدات مقنعة للضغط على رئيس الحكومة لإثنائه عن الاستجابة لطلب فتح تحقيق في الغرض كما سبق وأن تقدّم بذلك”، وذلك بخصوص تصريحاتها الإعلامية وبيانها الأخير بخصوص مسألة التمويلات الأجنبية للأحزاب السياسية.

وأضاف الحزب في بيان له أن هذه” التهديدات تتجلى في الربط بين فتح ملف التمويل الأجنبي وشبهة تمويل الإرهاب وبين ضرب التوافق والاستقرار السياسي” معبرًا عن “استغرابه من تفادي حركة النهضة في بيانها الأخير الخوض في جوهر الموضوع وعدم مطالبتها بتتبع مصدر الاتهام الموجه ضدّهم بالتمويل القطري، والسعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى اتهام رئيسة الحزب بتنفيذ أجندات أجنبية لمنعها من كشف الحقيقة” .

وحذّر الحزب من الرجوع إلى مربع العنف السياسي الذي عاشته البلاد في تسعينات القرن الماضي أثناء فترة حكم حركة النهضة سنتي 2012 و2013، محملًا إياها “المسؤولية الكاملة من أية عمليات عنف تستهدف قيادات وهياكل الحزب الدستوري الحر أو أن تحدث في البلاد في المرحلة المقبلة”، كما دعا الحزب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى إجراء مناظرة تلفزيونية مع رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى، لاستعراض تاريخ الإسلاميين والدستوريين وتقييم تجربة دولة الاستقلال وتجربة حكم الترويكا.

جدير بالذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، كانت قد اتهمت حركة النهضة بتلقي تمويلات من قطر، وأكدت “امتلاك حزبها لقرائن جدية تفيد بتلقي النهضة لهذه التمويلات”.