أنهى وزير المال البريطاني، فيليب هاموند، بالفعل حالة التقشف الأربعاء، مع تقديمه موازنة ضخمة بـ25 مليار جنيه إسترليني، ألغت رسوم الطوابع لمعظم المشترين للمرة الأولى، وكشفت عن ضخ 3 مليار جنيه إسترليني في التحضير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد تحوَّل المستشار، الذي اكتسب سمعة جيدة بسب إدارة الموارد المالية المحدودة في أثناء محاربته لإنقاذ منصبه، منابع الإنفاق لمواجهة مجموعة مثيرة من التحديات، وعلى الرغم من أنَّ دراسة مكتب "الرقابة المالية" لمليارات الجنيهات من موازنة الحكومة قد خفض توقعات النمو، فقد أعاد هاموند استثمار أكثر من 2.8 مليار جنيه إسترليني في دائرة الصحة الوطنية البريطانية، و1.5 مليار جنيه إسترليني في إطلاق مبادرة الائتمان العالمي الجديدة، ومهد الطريق أمام الجمهور للحصول على زيادة كبيرة في أجور القطاع، لكن الخطوة الأكثر جذرية جاءت عندما أنهى رسوم الطوابع على ممتلكات تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني في خطوة جريئة إلى الناخبين من جيل الألفية. كما ستشمل فقط المنازل التي تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه في مناطق "ذات قيمة عالية"، بمعنى أن المشترين سيواجهون فقط رسوما بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يستفيد ما يقرب من مليون مشتري لأول مرة على مدى السنوات الخمس المقبلة، أي 95 في المائة من المجموع. وسيستفيد من شراء ما متوسطه 208 ألف جنيه إسترليني من الممتلكات بمبلغ 1،660 جنيه إسترليني، وفقا للخزانة.

وقال هاموند إنَّ التخفيض، الذي سيكلف مبلغ 600 مليون جنيه إسترليني سنويا وسيبدأ سريانه على الفور، سيعمل على دفع مبلغ أكبر قدره 44 مليار جنيه إسترليني لبناء 300 ألف منزل جديد إضافي سنويا بحلول منتصف 2020، بما في ذلك خمس مدن جديدة '، وقال: "يجب إحياء حلم امتلاك منزل"، بيد أن مكتب الرقابة المالية، الوكالة المستقلة للتحقيقات حذر من أنَّ الرابحين الرئيسيين من خفض رسوم الطوابع سيكونون بالفعل أصحاب المنازل الحاليين - حيث أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وبلغت حزمة الموازنة الإجمالية 25 مليار جنيه إسترليني صافي الإنفاق الإضافي على مدى السنوات الخمس المقبلة ما يدفع إلى خطوة أكثر تفاؤلية بشكل خاص حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأصرَّ هاموند على أنه على الرغم من النفقات الإضافية، فإنه لم يكن بحاجة إلى إسقاط هدفه من أجل القضاء على العجز بحلول منتصف العقد المقبل. فيما تلتزم حملة الإسكان بمبلغ إضافي قدره 15.3 مليون جنيه إسترليني في تمويل رأس المال لسوق الإسكان، والذي سيتاح خلال السنوات الخمس المقبلة في شكل قروض وضمانات، وبذلك يصل إجمالي الدعم المقدم من الحكومة إلى 44 مليار جنيه إسترليني، وقال الوزير "إنَّ أسعار البيت على نحو متزايد أصبح بعيدًا عن متناول الكثيرين". و"يستغرق الأمر وقتا طويلا جدا من أجل توفير الإيداع والإيجار الذي يستوعب جزءا كبيرا من الدخل الشهري، وأضاف: "عندما نقول إننا سوف نُحيي حلم امتلاك المنزل في بريطانيا فإننا نعني ذلك."

وأوضح المستشار أن إصلاح سوق الإسكان هو "جزء حاسم" لضمان أن الجيل الأصغر ليس الأول منذ وباء "الطاعون الأسود" لذي اجتاح أنحاء أوروبا بين عامي 1347 و1352، ليكون اقل ازدهارًا من والديه، كما وعد بأن الحكومة سوف تفعل "كل ما يلزم" للحصول على المنازل المبنية بما في ذلك القضاء على "الخدمات المصرفية للأرض" وقروض الاكتتاب لبناة المنازل الصغيرة. وسوف يكون هناك تدخل مباشر من الدولة، بما في ذلك برنامج لشراء الأراضي، وستتمكن السلطات المحلية من فرض علاوة ضريبية قدرها 100 في المائة على الممتلكات الفارغة، وأضاف أن هناك نحو 28 مليون جنيه إسترليني مخصصة بهدف إنهاء التشرد في المدن بحلول عام 2027.