نوه المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية" ببلاغ الديوان الملكي الداعي الى فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حول الحسيمة. وحسب بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن "الحزب أبدى انشغاله باستمرار الحركات الاحتجاجية مما يحول دون تفعيل آليات الوساطة والحوار". و أضاف أن أعضاء المكتب السياسي يتخوفون من تفاقم الأوضاع في المنطقة وتضرر الساكنة بفعل استمرار الاحتجاجات وأثرها السلبي على النشاطين الاقتصادي والاجتماعي والتي بدأت تطوراتها في الأشهر الأخيرة خصوصا منذ شهر مايو/أيار الماضي.

واعتبر البلاغ أنه وبعد التذكير بمواقف حزب الحركة الشعبية، المبدئية والمعبر عنها سابقا عبر بلاغات المكتب السياسي والأمانة العامة والتي كانت دائما مساندة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة بشكل خاص وعموم المواطنين بشكل عام في إطار دستور المملكة والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،أعرب الحركيون عن ارتياحهم وتثمنيهم للقرارات التي اتخذها الملك محمد السادس عقب اجتماع المجلس الوزاري الأخير، معتبرين أن مضمون تصريح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي القاضي بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات يترجم مرة أخرى التتبع الفعلي للملك وحرصه على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما دعا أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية، ساكنة الحسيمة إلى التحلي بالهدوء وتغليب منطق الحوار حتى يتسنى لكل المبادرات الجادة أن تترجم على أرض الواقع وإيجاد الحلول المنصفة المناسبة، فضلا عن دعوتهم لكل القوى الحية من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني إلى التعبئة من أجل رفع اللبس والاسهام في تجاوز هذا الوضع بعيدا عن كل المزايدات أو استغلال سياسوي أيا كان مصدره.