كشف وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن التحديات التي تواجه المغرب حاليًا في مجال الصحة والسلامة في العمل، أصبحت تفرض  تكثيف الجهود وتعميق التفكير وإرساء قواعد دائمة للتنسيق والتعاون بين الفاعلين في هذا المجال، في أفق تمكين المملكة من إستراتيجية متكاملة ومندمجة في مجال الصحة والسلامة المهنية".

وأوضح يتيم خلال افتتاح فعاليات اليوم التواصلي والتحسيسي والتكويني بشأن القانون المتعلق "بالتعويض عن حوادث العمل"، أن هذه الاستراتيجية تستمد قوامها الأساسي في حماية أجراء القطاع الخاص وفق مقاربة ترسخ قيم وأهداف العمل اللائق، والوقاية من الأخطار المهنية، وفرض احترام شروط الصحة والسلامة في العمل تستجيب لمتطلبات الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تتوج فعاليات اليوم التكويني، بتبني مجموعة من التوصيات، التي من شأنها أن تساهم في وضع إستراتيجية وطنية مندمجة ومتناسقة في مجال الصحة والسلامة المهنية باعتبارها من بين الورش والمواضيع المهمة التي توليها الوزارة عناية وأهمية خاصة، بالإضافة إلى حرصها على التفعيل الأمثل للأحكام الجديدة لنظام التعويض عن حوادث العمل.

وأكّد الوزير، أن النظام الجديد للتعويض عن حوادث العمل الذي يعتبر أحد أهم المكاسب الإجتماعية المحققة في منظومة الحماية الإجتماعية في المغرب، قد تم بشأنه تبني مسلسل طويل من الحوار والتشاور والتوافق المبدئي منذ الشروع في تحضيره، بمعية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والقطاعات الوزارية المعنية.

 وأبرز يتيم، أنه من أجل تفعيل أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل، قامت وزارة العمل والإدماج المهني، بإعادة النظر في مجموعة من النصوص التنظيمية، والتي يرجع تاريخ إصدار البعض منها إلى سنة 1936 وإصدار نصوص أخرى جديدة.