أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن عدد محاولات الهجرة السرية التي تم إحباطها عام 2017 ارتفع بالضعف مقارنة بالأعوام الماضية، مبينًا أن عدد المحاولات التي كان يتم إحباطها تبلغ نحو 32 ألف حالة، فيما تم إحباط 65 ألف محاولة العام الماضي.

ونبه الخلفي إلى أن معظم محاولات الهجرة السرية يقوم بها أشخاص ينتمون إلى دول أخرى، مضيفا أنه "منذ النقاش الذي بدأ العام الماضي مع زيارة المفوض الأوروبي، فإن هناك حاجة ملحة لتعاون قوي يقع فيه تحمل المسؤولية بكيفية مشتركة حتى يكون هناك دعم في مستوى المجهود المبذول من طرف بلدنا". وتابع "نحن كبلد نقدم تضحيات جسيمة وفقًا لإمكانياتنا، أما الأرقام المتداولة على مستوى الدعم فهي لا ترقى إلى حجم المجهود والتضحيات المبذولة"، مبرزًا أن المقاربة التي اعتمدتها بلادنا في مجال الهجرة هي مقاربة شمولية مندمجة ذات أبعاد متعددة وبعمق إنساني، لأن ظاهرة الإتجار في البشر والهجرة السرية بعد تعزيز منظومتها القانونية تحتاج لعمل في الميدان لمواجهة تحدياتها".

وأشار الخلفي، إلى أن المغرب طرح في هذا الإطار مبادرة خاصة في مجال الهجرة على مستوى القارة الأفريقية ككل، وتم طرح هذه القضية باسم أفريقيا على المستوى العالمي والمستوى الأممي، قائلًا إن "التعاون مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلينا لا بديل عنه، لكن ينبغي على الشريك الأوروبي أن ينخرط في إطار منظومة تقوم على تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهة تدفق الهجرة السرية والإتجار في البشر".