تأخذ الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 مايو (أيار) طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاماً على توليه السلطة.

عاد إردوغان (69 عاماً) الذي غاب لثلاثة أيام هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس معوي، ليظهر (السبت) مبدياً تصميماً على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 85 مليون نسمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ينافسه في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم خصمه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو (74 عاماً) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولاً إلى اليسار الديمقراطي، ويهيمن عليه حزب «الشعب الجمهوري» الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
تلقى «كمال»، كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية، دعماً غير مسبوق (الجمعة) من حزب «الشعوب الديمقراطي» اليساري والمؤيد للأكراد الذي دعا للتصويتلس لصالحه.
بين حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المحافظ برئاسة إردوغان، وحزب «الشعب الجمهوري» العلماني الذي يمثله كليتشدار أوغلو، سيختار 64 مليون ناخب تركي بين ممارسة سلطوية متزايدة للسلطة، ووعد بتحول ديمقراطي.
تتوقع الاستطلاعات انتخابات رئاسية حامية، ويؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز بها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 مايو.

حاول كليتشدار تجنب عقبتين: معارضة النساء المحافظات اللواتي سمح لهن في ظل عهد إردوغان بارتداء الحجاب في الجامعات وفي الإدارات العامة، عبر اقتراح إدراج ذلك في القانون، وانتمائه إلى الطائفة العلوية، الذي كشف عنه في شريط فيديو.
في مواجهته، في بلد هيمن عليه طوال عقدين إردوغان وحزبه ويواجه أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة ثقة مع تجاوز التضخم نسبة 85 في المائة الخريف الماضي، الرئيس الحاضر دوماً، الذي يقوم بكل شيء لاستمالة القاعدة الناخبة رغم أنه بإمكانه الاعتماد بشكل لا لبس فيه على 30 في المائة من أصوات مناصريه.
بدأ 3.4 مليون ناخب تركي في الخارج التصويت (الخميس)، فيما سيدلي 5.2 مليون من شريحة الشباب بأصواتهم للمرة الأولى في هذه الانتخابات. هؤلاء لم يعرفوا سوى إردوغان ونزعته السلطوية منذ المظاهرات الكبرى التي جرت في 2013، التي عرفت باسم «جيزي»، خصوصاً محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، توجه إليهم كليتشدار أوغلو الذي جعل رسم القلب بالأصابع شعار تجمعاته الانتخابية، قائلاً: «من خلالكم سيأتي هذا الربيع».
العامل الآخر غير المعروف في هذا الاقتراع، هو أثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير (شباط)، وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وعدداً غير معروف من المفقودين في جنوب البلاد. فقد واجهت الحكومة اتهامات بالتأخر في بدء عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة التي بات سكانها موزعين الآن في أماكن أخرى أو لاجئين في خيم وحاويات.

هذا الوضع يضاف إلى القلق حيال نظامية العمليات الانتخابية و«وضع الديمقراطية» في تركيا، كما حذر مجلس أوروبا الذي سيرسل 350 مراقباً إلى البلاد، بالإضافة إلى هؤلاء المعينين من قبل الأحزاب في 50 ألف مكتب اقتراع.
اتخذت المعارضة زمام المبادرة عبر حشد 300 ألف مدقق، ومضاعفة عدد المحامين المدربين على مراقبة الانتخابات، حسب ما قال نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المسؤول عن أمن الانتخابات أوغوز خان ساليجي.
على الرغم من ضخامة التحدي يعبر هذا المسؤول عن ثقته قائلاً: «نحن لا نعيش في جمهورية موز. السلطة ستتغير كما تغيرت عام 2002»، حين تولى حزب «العدالة والتنمية» السلطة.
يذّكر هذا الخبير في الحياة السياسية المحلية بأن تركيا متمسكة بالديمقراطية قائلاً: «حتى حين كان العسكريون ينفذون انقلاباً كل عشر سنوات، كانوا يضعون سلطتهم أمام اختبار صناديق الاقتراع». يضيف أنه «للمرة الأولى يتحدث نواب حزب (العدالة والتنمية) عن هزيمة محتملة».
في هذا الوقت يكثف إردوغان تجمعاته ووعوده الانتخابية مثل زيادة رواتب التقاعد وبناء مساكن وتخفيف فواتير الطاقة، متوجهاً بشكل خاص إلى النساء والشباب. وحدها الوعكة الصحية تمكنت حتى الآن من إبطاء مساره الانتخابي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أردوغان يُعرب عن قلقه حيال التطورات في تونس إثر توقيف رئيس حزب "النهضة"

أردوغان يُصرح تركيا مستعدة لدعم السلام والاستقرار في السودان