استدعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مدينة الدارالبيضاء مسؤولين أمنيين بالمنطقة الأمنية الإقليمية في سلا للحضور إلى مقر الفرقة تحت إشراف الوكيل العام للملك في الرباط، من أجل الاستماع إلى أقوالهما في شكوى  فتاة اتهمتهما بالابتزاز، وطلب رشوة لإنجاز محاضر لفائدتها ويتعلق الأمر بضابط ممتاز بدائرة أمنية وضابط بفرقة الشرطة القضائية، وحسب مصدر مطلع، فإن المشتكية تعرضت إلى السرقة على يد مهاجر سابق في أوروبا يلقب "بالسيمو كاريا" كان بمعية قاصر واستوليا على مجوهراتها من داخل سيارتها بحي أشماعو تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وعلى الفور اتصلت بالشرطة الأمنية في مدينة سلا وقدمت شكوى في الموضوع.

وأعطى رئيس الدائرة الأمنية في سلا أوامره بالقيام بحملة تمشيطية بالمنطقة المذكورة، لتسفر عن إلقاء القبض على المهاجر وشريكه، وأوقفتهما وأحيلا على فرقة الشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات التمهيدية معهما، حيث اعترف المتهم الرئيسي بالاتهامات الموجهة إليه في السطو على أغراض الضحية من داخل سيارتها، هذا وقد تمت إحالة المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط إذ توبع القاصر في حالة سراح.

إلا أنه بعد اطلاع المعنية بالأمر على المحاضر المنجزة له، اتهمت المحققين بتضمينها معطيات مغلوطة عن الحدث حيث أطلق سراحه، فتوجهت إلى مقر الأمن الإقليمي برفقة شقيقها وهو ضابط سام، هذا الأخير وبعد ما اتجهت شقيقته عند محررين محضرها ـــ حسب أقوالها ــ طلب منها رشوة من أجل تغيير المحضر لصالحها، ولم يفطن رئيس الدائرة ومن معه أن الضحية قامت بتسجيلهما، وحين خرجت من المخفر قدمت التسجيل لشقيقها الذي وضعه بين يدي رئيس مصلحة الاستعلامات العامة الذي استمع إلى التسجيل الصوتي، الذي يؤكد طلب المسؤولين الأمنيين رشوة مقابل تضمين معطيات لفائدة المطالبة بالحق المدني.

وأحال رئيس فرقة الاستعلامات القرص المدمج على مديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني في الرباط، التي أحالت بدورها الملف على المفتشية العامة للأمن، التي باشرت تحقيقاتها، وفور استدعاء المشتبه فيهما إلى مقر المفتشية العامة أقر الضابط أن المشتكية أرادت توريطه في الملف بعد علمها بإخلاء سبيل القاصر، كما أقر أنها توجهت إلى محيط منزله واتصلت به واستدرجته للحديث في الموضوع، وأنه أثناء قيام المشتكية بتثبيت الحديث الذي دار بينهما في قرص مدمج ركزت فقط عبر تقنية المونتاج على عبارة "أعطيني مليون" الصادرة عنه فطالب الأخير بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.