دعت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات البرلمانيين المغاربة إلى حوار مع المجتمع المدني، وعبرت عن قلقها من أوضاع الحق في الحصول على المعلومات، الذي تعتبره الشبكة حقًا، لن يستطيع المواطنون التمتع بحقوقهم الدستورية بدونه.

وقالت الشبكة إن هذا الحق هو أحسن أداة لتوسيع حرية التعبير، وتحقيق المشاركة بكل مستوياتها، بدءًا من بلورة السياسات العامة، مرورًا بتنفيذهًا، ووصولاً إلى تقييمها. وأضافت أنها لاحظت أنه في الوقت الذي بلغ فيه عدد البلدان التي تبنت قانونًا للحق في المعلومات 111 بلدًا، شهد المغرب مماطلة وصعوبات في تفعيل الفصل 27 من الدستور، المعدل قبل خمس سنوات، بما في ذلك مسار بلورة مشروع القانون، الذي أفضى إلى مشروع مخيب للآمال، إذ تم إفراغ المشروع مما هو جوهري، حيث لم يحترم المشروع المعايير الدولية، وبعد المصادقة عليه في مجلس النواب، في 20 يوليو / تموز 2016 ، أصبح معروضًا أمام مجلس المستشارين.

وجددت الشبكة دعوتها للبرلمانيين في مجلس المستشارين إلى فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والهيئات المهنية للقطاع الخاص، لمراجعة المشروع في اتجاه إدماج المعايير الدولية في فصول مشروع القانون، خاصة ما يخص الاستثناءات الكثيرة والواسعة الحدود، وطبيعة الهيئة الخاصة المكلفة بتطبيق القانون، واستقلاليتها عن الجهاز التنفيذي.