تبحث أحزاب المعارضة في الجزائر، التي قررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في الرابع مايو/ آيار المقبل، طرق وأساليب فرض رقابة صارمة، على صناديق الاقتراع على مستوى مكاتب ومراكز التصويت، بهدف ضمان شفافية النتائج وحمايتها من التزوير.

وتمثل قضية تغطية مكاتب الاقتراع بممثلي الأحزاب والمستقلين، تحديًا حقيقيًا للطبقة السياسية، وكثيرًا ما وظفت أحزاب السلطة عجز المعارضة عن مراقبة الانتخابات، ضد الاتهامات الموجهة إليها باستعمال التزوير وتوجيه نتائج الاستحقاقات الانتخابية.

واستحدثت السلطة الجزائرية، بموجب دستور عام 2016، هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وتم تعيين الدبلوماسي الجزائري، والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية، على رأس هذه الهيئة، التي لقيت انتقادات كثيرة خاصة من طرف الهيكل المعارض للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بسبب محدودية تركيبتها البشرية المكونة من 410 أعضاء من القضاة ووجوه المجتمع المدني، وترى أنه تستحيل تغطية التراب الوطني ووضع جميع المكاتب والمراكز تحت مراقبتها، وأعلنت التشكيلات السياسية المعارضة عن رفضها لهذه الهيئة، لأنها طالبت في وقت سابق بهيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات وليس هيئة للمراقبة.

وكشف القيادي في جبهة العدالة والتنمية ومتصدر قائمة محافظة قسنطينة، شرق الجزائر، لخضر بن خلاف، في تصريحات صحافية لـ "المغرب اليوم"، عن وجود تنسيق بين الاتحاد الإسلامي الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، هي كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء والقطب الذي يضم حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، على المستوى المحلي، لفرض رقابة على صناديق الاقتراع وحمايتها من التزوير.

وقال المتحدث إن ممثلي الأحزاب السياسية بصدد عقد اجتماعات على المستوى المحلي، وبمجرد التوصل إلى توافق سيتم توسيعها على المستوى الوطني، موضحًا أن التشكيلات ستتقاسم مكاتب الاقتراع التي ستتم مراقبتها، مشيرًا إلى أن نجاح هذه العملية مرتبط في الأساس بتوفر العنصر البشري. وأعرب رئيس جبهة التغيير الإسلامية عبد المجيد مناصرة، عن استحالة توصل الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، إلى ضمان تغطية كاملة لكل مكاتب ومراكز الاقتراع.

وربط مناصرة الصعوبات التي تواجه الأحزاب بضخامة عدد السكان والرقعة الجغرافية، مقابل الإمكانيات المادية المحدودة لأغلبية الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة. وقال مناصرة إن عملية الاقتراع تجري في 53 ألف مكتب اقتراع، ونحو عشرة آلاف مركز، إلى جانب العشرات من مكاتب الاقتراع المتنقلة لفئة البدو الرحل. وأضاف أن الأحزاب المشاركة مطالبة بتوفير حوالي 60 ألف مراقب، وهو ما يدرج في خانة المستحيل، بالنظر إلى الإمكانيات البشرية والمادية لأغلبية الطبقة السياسية.