رضخت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى رغبة النقابات التعليمية، وقررت الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين، مع توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة، وصرف الأجور الموقوفة، وكذلك إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الإجراءات اتخذت عقب لقاء عقدته الوزارة وحضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة المتعاقدين، مؤكدة أن النقاش كان جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذلك مواصلة الحوار حول الملف في شموليته، وأكدت الوزارة أن جميع الأطراف اتفقت على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل/ نيسان الجاري.

كانت "تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" هددت في وقت سابق من هذا الأسبوع بتمديد الإضراب الذي خاضته يومي الإثنين والثلاثاء على المستوى الوطني، في حالة استمرار وزارة التعليم في تجاهل مطالبهم، خاصة في ما يتعلق بالإدماج في الوظيفة وإلغاء نظام التعاقد بشكل نهائي، ومن شأن استمرار الإضرابات أن يهدد الموسم الدراسي الحالي بشكل كبير، وبخاصة أن الموسم وصل إلى منعرجه الأخير، والعديد من التلاميذ في مجموعة من مؤسسات التعليم العمومي لم يتلقوا عددا كبيرا من الحصص بسبب إضراب الأساتذة.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- تفاصيل 3 ساعات من التفاوض بين سعيد أمزازي والنقابات التعليمية

- أمزازي يستدعي النقابات للحوار بحضور ممثلي الأساتذة المتعاقدين