شهدت محكمة الاستئناف الجمعة، محاكمة معتقلي الريف الذين باتوا يخلقون الحدث في كل جلسة، بخروجاتهم وشعاراتهم وصراخهم الغير المبرر.

جلسة صبيحة اليوم بدأت هادئة، لكن هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة، خاصة وأن ما بدأ ممثل الحق العام بالرد على تدخلات المحامين إلا وتحولت قاعة المحكمة إلى مكان "الكل يرغب إيصال كلامه إلى وسائل الإعلام"، فخلال مرافعة سابقة لحكيم الوردي ممثل النيابة العامة، والتي كانت تعقيبا على طلبات ودفوعات الدفاع، اعتبر أن "المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذا الملف يجب أن تدرس في معاهد تكوين الشرطة، نظرًا للاحترافية الكبرى التي تحلّى بها الضباط".

وأضاف الوردي خلال مرافعته،" أن الفرقة الوطنية لم تحتاج إلى تعذيب المعتقلين كما ادعوا هم ودفاعهم، لأن محاضر التحقيق تظم تفريغ المكالمات الملتقطة، وتدوينات على "فيسبوك"، وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فليس هناك ضرورة لانتزاع أي اعتراف تحث الإكراه"، متابعا خلال رده على ملتمس استدعاء وزراء ومسؤولين وحقوقيين، وكذا مؤرخين، كشهود، في هذا الملف أنه : "ليس هنالك ما يفيد المحكمة في استدعاء هؤلاء لأن لا علاقة لهم بالملف، كما أننا لا نحاكم التاريخ أو الذاكرة أو الثقافة، التي هي في ملك الجميع ولا حق لأحد في الاستئثار بها، أو التحدث باسمها"، مردفا :" كما أنه لا تتم محاكمة المتهمين على أفكارهم السياسية أو معتقداتهم، بل على أفعال تكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون".

وبخصوص مزاعم التعذيب التي اعتبرها الوردي أنها "الفرضية التي تأسس عليها الدفاع لاستبعاد وثائق الملف من محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق"، أكد أن "المعتقلين صرحوا أمام النيابة العامة لحظة عرضهم عليها، وبحضور دفاعهم على أنهم لم يتعرضوا للتعذيب لدى الفرقة الوطنية، خاصة ناصر الزفزافي الذي شهدت له بالمصداقية والموضوعية، حينما صرح أمامنا أنه تلقى معاملة جيدة من قبل الفرقة الوطنية، وأنه لم يتعرض لسوء المعاملة".